صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4727

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

المستشار يونس الياسين خلفاً للمستشار عادل الكندري في رئاسة مجلس التأديب بـ«أسواق المال»

اعتباراً من غد تجنباً لأي فراغ

بنهاية الأسبوع الماضي انتهت الفترة القانونية لانتداب المستشار عادل الكندري من مجلس القضاء الأعلى لرئاسة لجنة التأديب في هيئة أسواق المال.

وعمل الكندري على مدار سنوات على رأس لجنة التأديب، وحقق الكثير من الإنجازات من خلال الفصل في النزاعات، أو توقيع الجزاءات الرادعة.

وقالت مصادر رقابية

لـ "الجريدة"، إن مجلس القضاء ندب قاضيا جديدا على رأس اللجنة بشكل مباشر، مراعاة لأهمية عمل اللجنة، وتجنباً لأي فراغ، حيث تم ندب المستشار يونس الياسين لرئاسة اللجنة اعتبارا من غد.

وفي السياق ذاته، شددت المصادر على أن لجنة التأديب تعد من اللجان الاستراتيجية المهمة ضمن هيكل الهيكل الرقابي، وتضطلع بدور محوري ومهم في توقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين والمتلاعبين في السوق، سواء من الأفراد أو الشركات، مشيرة إلى أن "التأديب" مستقلة وتعمل بحيادية مطلقة، وبشكل منفصل عن مجلس مفوضي هيئة الأسواق.


وتابعت أن هيئة الأسواق تحدد المخالفات وترفعها للجنة لتقوم بدورها القانوني بشكل مستقل ومنفصل عن عمل الهيئة، وتتخذ قراراتها بناء على ما تراه وفق القانون.

وأفادت المصادر رداً على سؤال يتعلق بطول فترة حسم بعض الشكاوى والمشاكل والمنازعات بين بعض الشركات في السوق أو بين الأفراد والشركات، بأن هناك استقلالية تامة في منظومة عمل لجنة الشكاوى والتظلمات التي تضم كفاءات فنية وقانونية متنوعة، وكذلك لجنة التأديب التي يرأسها قاض، موضحة أن كل طرف يحصل على الوقت الكافي واللازم لدراسة الشكاوى والمنازعات دراسة وافية، ويطلب بعض البيانات والمعلومات من أي جهة ذات صلة، ومن ثم يستدعي أطراف النزاع للتحقيق وصولا إلى اتخاذ القرار النهائي والحاسم.

أما عن النزاعات القائمة بين شركات في البورصة بشأن محافظ مالية فكشفت المصادر أن الهيئة تتابع تنفيذ القرارات التي تصدر عن "التأديب" من خلال تقارير دورية عن إنفاذ التعليمات والجزاءات، وفي حال ثبوت أي تقاعس يتم رفع الأمر مرة أخرى لاتخاذ الإجراء الرادع، مؤكدة أن هناك تدرجاً في العقوبات تجاه الشركات غير الملتزمة بالقرارات.

ولفتت إلى أن من بين أبرز الإجراءات التي تتبعها هيئة اسواق المال في ردع المخالفين أو غير الممتثلين للجزاءات والعقوبات أو التعليمات وقرارات الهيئة بأن يتولى من لهم صفة الضبطية القضائية القيام بدورهم تجاه الشركة المخالفة أو المتقاعسة.

محمد الإتربي