نواب يطالبون بالتحقيق في أحداث جلسة الثلاثاء

• مبارك الحجرف: نحذِّر من المساس بمحتوى كاميرات المجلس منذ إعلان نتيجة الانتخابات
• خالد مؤنس: إيقاف الأمين العام ورئيس الحرس لحين انتهاء التحقيق

نشر في 20-12-2020
آخر تحديث 20-12-2020 | 00:05
تواصلت التصريحات النيابية عقب الاحداث التي شهدتها جلسة الثلاثاء في انتخاب رئيس مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، وتقدم مجموعة نواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ما شاب الجلسة من «انفلات أمني وتعد على النواب وإثارة الفوضى والتحقيق في شبهة وجود أوراق غير مختومة».

وقال النائب مبارك الحجرف: أحذر الأمانة العامة لمجلس الأمة من المساس بمحتوى كل كاميرات المجلس خلال الأيام التي سبقت انتخابات الرئاسة وسيكون من ضمن عمل لجنة التحقيق تفريغ الكاميرات منذ إعلان نتائج الانتخابات حتى يوم 15 ديسمبر لمعرفة مدى صحة دخول أشخاص غير مصرح لهم في أوقات مختلفة والأعمال التي قاموا بها.

بدوره، قال النائب خالد مؤنس ان هناك استحقاقات واجبة التنفيذ وهي «إيقاف الأمين العام لحين الانتهاء من التحقيق في شبهة تزوير بعض الأوراق وعملية توزيع الدعوات لجلسة الافتتاح، وايقاف رئيس حرس المجلس والتحقيق لمعرفة سبب الانفلات الأمني والفوضى العارمة باقتحام مكتب الرئيس، وإيقاف بعض موظفي مكتب الرئيس لقيامهم بأعمال صبيانية».

من جانبه، قال النائب فارس العتيبي: لنا موقف مع الفوضى في افتتاح مجلس الأمة وتجاهل دعوات نواب سابقين وشتم النواب علنا أمام الجميع وتوزيع بطاقات اقتراع مشبوهة والانفلات الأمني، موضحا ان «كل ذلك يستدعي التحقيق ومحاسبة المقصرين سواء من الأمانة العامة لمجلس الأمة أو رئاسة حرس المجلس».

واكتفى النائب د. بدر الداهوم بقوله: جلسة الثلاثاء هي المفصل، في اشارة الى الجلسة القادمة المزمع انعقادها بعد غد «الثلاثاء»، اما النائب محمد المطير فاكتفى بقوله «الوعد جدام».

بدوره، قال النائب مهند الساير أحد مقدمي طلب لجنة التحقيق: من حق الأمة أن تحاسب ومن حق النائب أن يراقب، لذلك تقدمنا بطلب تشكيل لجنة تحقيق في أحداث جلسة 15 ديسمبر المؤسفة ونعد الشعب الكويتي بكشف الحقيقة.

طلب التحقيق

وتقدم 6 نواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق في ما شهدته أحداث جلسة افتتاح الدور الاول للفصل التشريعي السادس عشر وجاء في نص الطلب «نتقدم بتشكيل لجنة تحقيق في الاحداث المؤسفة التي حصلت في جلسة تاريخ 15/12/2020 وما شابها من انفلات أمني وتعد على النواب وإثارة الفوضى والتحقيق في شبهة وجود أوراق غير مختومة (مزورة) وكيفية وصولها الى اعضاء مجلس الأمة، وما هو دور أمانة المجلس في ذلك».

وتقدم بالطلب حتى نشره 6 نواب هم مساعد العارضي وصالح المطيري وحسن جوهر ومهند الساير وشعيب المويزري وعبدالعزيز الصقعبي.

علي الصنيدح

محاسبة المقصرين من «الأمانة» أو رئاسة الحرس العتيبي

نعد الشعب الكويتي بكشف الحقيقة الساير

جلسة بعد غدٍ هي المفصل الداهوم
back to top