نخشى ألا يكون هناك وطن

إن في الوطن خطوطاً حمراء كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية، ومجرد التفكير في عبورها قد يكلف الجميع ما لا يحمد عقباه، إلا أننا في الفترة الأخيرة نرى ونسمع بالعديد ممن يتخطون هذه الخطوط ويعرضون الجميع للخطر، لذا الجميع يشعر بالخوف الشديد مما يحدث في الساحة من تسريبات وقضايا فساد متنوعة وأجهزة حكومية وأمنية متهالكة وجودها من عدمه.

وأغلب القضايا التي تصدح بها وسائل التواصل الإلكتروني تم الكشف عنها من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، وأغلبها خلافات شركاء أو خلاف شخصي، وكل منهم ينشر غسيل الآخر، وليس كما يفترض أن يتم ضبطهم من خلال الأجهزة الرقابية المتعددة، التي نعاني بسبب دورتها المستندية في بعض مشاريع الدولة الحيوية، ويتغير الوزير أو القيادي الذي اقترح المشروع والدورة المستندية لم تنته، وفي قضايا متنوعة بالساحة لم نسمع أن هذه الجهات لها دور مؤثر.

نحن أمام قضايا مصيرية قد تؤثر في الدولة من كل النواحي، فاليوم الحكومة تنذر الجميع بعدم قدرتها على دفع الرواتب في الأشهر القادمة لعدم وجود السيولة اللازمة (الكاش)، ونسبة العجز كبيرة جداً، والحكومة تخشى خفض النفقات وتطبيق سياسة التقشف والنائب يهدد الحكومة ويرعب المواطنين بأن الحكومة ستمس جيوب المواطنين.

أليس من المفترض أن تكون الحكومة على قدر من المسؤولية وتطبق سياسة التقشف بكل شجاعة شريطة الإخلاص والأمانة في تنفيذها، وتستثني منها الباب الأول للميزانية (باب الرواتب)، وأن تتبنى حملة توعوية استهلاكية تشجع المواطنين على الادخار وتمنحهم فرصة للاستثمار من خلال طرح شركات اكتتاب عام بأنشطة مختلفة، وبشكل خاص أنشطة صناعية وغذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وكبح جماح ارتفاع الأسعار؟

لا أعلم إن كنا في خبر كانَ أو مازال لدينا وقت، نحن نخشى من يوم لا يكون هناك وطن، ونخشى من يوم يحرق الصراع الذي نعيشه على الأخضر واليابس، ونخشى من يوم تنهار صناديق الدولة المالية، ويتدهور تصنيفها الائتماني، وتجف الإيرادات، وسيل من الديون لا تستطيع الدولة سداده.

دائماً إن لم يكن هناك القوي الأمين فلن يتم إدارة دفة المركب ولن نصطدم بالصخرة بل سنغرق من تلقاء أنفسنا، وكل منا سيلقي بنفسه من المركب مرغماً لا مخيراً ويستسلم للغرق، وسيخلو المركب بسبب وباء الفساد المعدي الذي ابتلي به.