جريدة الجريدة الكويتية | صحيفة يومية مستقلة | أخبارالكويت والعالم

الجمعة 16 نوفمبر 2018

صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3958

C°

البحث المتقدم

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

أخبار '‏‫وليد عبدالله الغانم'

نقص الأمانة لا طفوح الأمطار

موضوع "نقص الأمانة" هو علة الكويت الظاهرية والباطنية، وهو شأن يستحق أن يدرس وتشكّل له اللجان، وتعقد له المؤتمرات، وتنظم له الخطط من أجل إعادة إحياء الأمانة في المجتمع وتطبيقها على المواطنة الحقة وربطها بحياة الفرد اليومية في كل شؤونه، وجعلها القيمة الأساسية في مسيرة تنظيف البلد وإصلاحه وتنميته.

من دفن لجنة التحقيق البرلمانية في الحيازات الزراعية؟

خمسة أعضاء حاليين وهم كل من "حمدان العازمي وخليل أبل وخليل الصالح ومحمد الهدية ومحمد الحويلة"، آخر من تسلم ملف التحقيق في ملف الحيازات الزراعية لعضويتهم في لجنة "الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والطيور"، وهذا فعلاً مسماها الرسمي، هذه اللجنة تسلمت ملف الحيازات الزراعية بدلاً من لجنة حماية الأموال التي كلفها البرلمان نفسه بالتحقيق في الحيازات الزراعية ديسمبر ٢٠١٦ وبعد أن شرعت لجنة حماية الأموال في تحقيقاتها، وأبدت جديتها في كشف الملف، عاد مجلس الأمة فجأة ونقل اختصاص التحقيق في الحيازات الزراعية إلى لجنة الطيور، وذلك بعد شهر واحد فقط، لتختفي القضية من ذلك اليوم حتى يومنا هذا.

هل تم اختراق معلومات الدولة؟

هناك لا مبالاة تتفشى بشكل واسع جداً في مؤسسات الدولة من موظفين بمختلف مستوياتهم، وهناك إهمال في جودة الأعمال المقدمة في المرافق الحكومية، وهناك تخلٍّ عن المسؤولية وتحمل زمام المبادرة حتى من القياديين، ولذلك من الطبيعي أن تكون نتيجة هذه الأوضاع الحكومية المهترئة تسريب المعلومات أو تزويرها أو سرقتها وبيعها للملأ.

أعيدوا لنا «غراس»

اليوم ونحن نشاهد ونعايش الاضطراب الأخلاقي الذي يواجه المجتمع ندعو الحكومة الموقرة وبشدة إلى إعادة إحياء نموذج "غراس" والتعاون الجاد مع مؤسسات المجتمع الأهلية لمقاومة جنوح الأحداث وحماية أبناء الوطن مما يواجهونه.

تقرير سواد وجه نفطي!

أمام وزير النفط مسؤولية شخصية وقانونية ووطنية، أن يسترد حقوق الوطن، وأن يحاسب من كان السبب في الخسائر العظيمة بالمال والجهد والوقت، وأن يفي بقسمه العظيم، وأ لا يجامل في ذلك أحداً، فإن وجد مشقة في ذلك فإن الاستقالة المستحقة لن تعفيه من المسؤولية التاريخية لما يجري.

لتنتقل عدوى «الداخلية» إلى باقي الوزارات

إن الإجراءات التي اتخذت في ملف مصروفات وزارة الداخلية مؤخراً من إحالة المتهمين من داخل الوزارة وخارجها إلى النيابة العامة، وما تبعها من الكشف عن قضايا مالية أخرى سيتم اتخاذ الإجراءات القضائية معها، لهو أمر يستحق الدعم والتشجيع، شرط أن يكون هذا نهجاً عاماً وشاملاً ومستمراً لا ردة فعل مؤقتة ومحدودة وانتقائية، ذلك أن قضايا الفساد المالي والإداري في الدولة أحد أبرز أسباب تدهور مسيرتها التنموية، وأحد أكبر أسباب تنامي الإحباط وسط شرائح المجتمع المختلفة والقلق من مستقبل البلاد.

حزب «الضباط التجار»

وزارة الداخلية بصدد تشكيل لجنة لتحديد الضباط الذين يملكون شركات تجارية ويقومون بإدارتها في مخالفة صريحة للقانون، وستحدد أسماء ووظائف الضباط لترفع كشوفات بأسمائهم إلى وزير الداخلية، بحيث يتم تخييرهم بين الاستمرار في العمل الأمني أو تركه للتفرغ للتجارة.

وهل «أم المرادم» خارج نطاق القانون؟

الجزر الكويتية وجهة محببة للشباب والعوائل على مدار السنة، ويمكن للجميع قضاء أوقات ممتعة فيها لولا بعض السلوكيات الوقحة التي تصدر من بعض روادها ممن لا يراعون شرعاً ولا قانوناً ولا أخلاقاً، وهذا واقع يعلمه كل من زار تلك الجزر.

وتجارة الرقيق أيضاً في الجمعيات التعاونية

نصيحة لكل أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية... نظفوا جمعياتكم من هذه الألاعيب وأعطوا العمال حقوقهم كاملة غير منقوصة، كما نوجه رسالة لوزارة الشؤون: إلى متى تستمر هذه الأوضاع التعيسة دون تدخل منكم بحزم ودون أن تقوموا بأمانتكم تجاه أولئك البسطاء؟

تجارة الرقيق برعاية «الشؤون» ولجنة المناقصات

سيظل ملف هذه العمالة المظلومة وملف تجار الإقامات وصمة عار في جبين كل مسؤول حكومي كان بيده يوماً القرار لإنصاف أولئك الضعفاء، لكنه لم يفعل إماً استكباراً واستضعافاً لهم، وإما مجاملة للتجار والشركات الكبيرة، وإماً خوفاً على كرسيه ومنصبه التافه من الضياع.