مجلس الأمة القادم ديسمبر 2020

06-08-2020

منذ عام 2012 والمجتمع الكويتي ونخبه السياسية والاجتماعية في حوار مستمر، محوره هل نشارك في انتخابات مجلس الأمة أم نقاطعها؟ وقد انقسم الناس فعلاً بين مشارك فيها ومقاطع لها، والعلة وراء موقف المقاطعة هي أن نظام الصوت الواحد قد فُرِض من السلطة دون أن يكون متوافقاً عَليه ولَم يأتِ بإرادة الأمة، كما هو محدد بالدستور، ولذا أفرز مجلساً للأمة "مسلوب الإرادة".

تعليق على أحكام الطعون الانتخابية بجداول الناخبين

29-07-2020

أصدرت محكمة الطعون الانتخابية الدائرة الثالثة بالمحكمة الكُلية، المكوَّنة من قاضٍ منفرد، أحكامها في ثمانية طعون انتخابية قُدمت أمامها، وذلك بجلستها في 21/7/2020، وجاءت جميع الأحكام متماثلة ومستنسَخة بعضها عن بعض، وورد بمنطوقها ما يلي: "حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً".

تصحيح مسار الدولة

22-07-2020

تحتاج الأمم والدول إلى وقفات تاريخية في كل مرحلة من مراحل مسيرتها، لتقرأ وتراجع وتصحح مسارها. ولاشك أن منحنى الانحدار في الكويت بدأ من أواخر السبعينيات بالقرن الماضي، واستمر هذا المنحنى في النزول، والدولة تعاني سنة تلو سنة من الآثار السلبية لهذا الانحدار، وهو السر الذي يجعل الناس تتغنى بالماضي وتتوق إلى ما كانت عليه الكويت من ازدهار وتفوّق للدولة في كل المستويات، فقد كان التعليم متميزاً، وغدت الكويت في حينه مضرب مثل بين دول الخليج على النمط التعليمي المتطور، والثقافة رديفاً له، وبإشعاع فكري ناضج، والاقتصاد متيناً ومالية الدولة متنامية ومحفوظة، والرعاية الصحية رائدة ومريحة، والحريات مزدهرة ومضمونة كما أنها مسؤولة، والصحافة حرة وأمينة، والانضباط الإداري والإنتاجية الوظيفية ملموسة، وفرصها أقرب

القضاء وميزان العدالة

15-07-2020

ميزان العدالة يوازن كفتيه بين اعتبارين لا يمكن له أن يعمل دون أن تشمل كفّتاه كليهما، تركُ أيّ منهما غير سديد، وأخذهما بشكل متوازن غير رشيد، كلاهما له نصيب من كفّتيه، والميل لكفّة القانون والتزام المشروعية هو طوق النجاة لسفينة العدالة في بحر الحقائق المتلاطمة والحجج المتداخلة، وكفّة السياسة فقط لتراعي الواقع بلا غلوّ وتقدّر الظروف والأحوال ومتغيّراتها من دون اندفاع.

النظام الانتخابي بوابة الإصلاح السياسي

09-07-2020

تعيش الكويت حالة مُلحَّة من الحاجة إلى الإصلاح السياسي، ولعل شعار ومطالبات الإصلاح السياسي كان من أكثر الملفات التي تم رفعها وتلاحقت الجهود لتحقيقه منذ عام 1986 وحتى اليوم، فلم يكن وضع التراجع المخيف للبلد خافياً على كل مَنْ يشتغل بالعمل الوطني العام، فالإدارة العامة للبلد من ضعف لآخر، ومجلس الأمة صار شريكاً للفساد السياسي، ومؤسسات الدولة تتفكك، ونظامها المؤسسي في تلاشٍ، وملفات القضايا الأساسية بالبلد في تضخُّم مستمر، فالمال العام تتزايد جرائمه وناهبوه، والوظيفة العامة يغيب عنها تكافؤ الفرص وجدية شاغليها وفاعلية النهوض بواجباتها، والتعليم مُنحَناه في نزول حاد، والاقتصاد بلا إدارة حصيفة وأمينة، ومؤسسات المجتمع المدني صارت عبئاً وكمَّاً بلا فاعلية، والحُريات العامة حُوصرت، بل صُودرت، بجملة

طعون القيود... استردادٌ لإرادة الأمة

01-07-2020

تنظر محكمة الطعون بقيود الناخبين في المحكمة الكُلية 8 طعون قدَّمها 8 مواطنين، وذلك في الدوائر الانتخابية الخمس. ويعتبر تقديم هذه الطعون، استخداماً للحق المقرر لكل الناخبين في قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962، خطوةً ووقفة تاريخية مفصلية في تاريخ الانتخابات الكويتية، فقد تزايدت في السنوات القليلة الماضية حركة نقل الأصوات الجائرة التي يمارسها بعض أعضاء مجلس الأمة أو بعض المرشحين لعضوية المجلس، وتتم عملية نقل الأصوات بشكل مبرمج ومذهل، ويثير كثيراً من التساؤلات والشكوك التي تحتاج إلى الفحص والتمحيص والتعقُّب، بل ربما الفضح.

ردّ قانون مخاصمة القُضاة

24-06-2020

‫أبدى عدد من المستشارين والقضاة اعتراضهم على قانون مخاصمة القضاة، الذي أقره مجلس الأمة قبل أيام قليلة، وبرّر القضاة المعترضون موقفهم بأن القانون ينطوي على شبهات دستورية.

طمس الحقائق... بين التشويه والتصنيف

17-06-2020

من أخلاقيات أهل الكويت التي عُرف وتميز بها رجالات الرعيل الأول وتوارثتها عنهم الأجيال (جيلا مواليد الأربعينيات والخمسينيات، والستينيات والسبعينيات)، ولا زالت تُلمس تلك الأخلاقيات بصورة أو أخرى في الأجيال اللاحقة لهم، هي أخلاقيات التلقائية والعفوية والصدق في الرأي ووجهة النظر (بشكل قد يكون محرجاً، وربما جارحاً بعض الأحيان)، ذلك الصدق الذي لا يخفي حقيقة ولا يُزيّن أية رواية غير صحيحة أو ملفقة، وتلك العفوية بالرأي الناقد لحاكم في مجلسه أو لصديق أو مسؤول بحضرته.

نبش التناقضات... يهدر التوافقات

10-06-2020

يكمن سر تخلفنا كأمة وكبلد في معضلة جوهرية ندور في دوامتها ولا نحسن الخروج منها، إما جهلاً أو تعمداً، وكلاهما يقود إلى النتيجة ذاتها، ألا وهي دوراننا حول ذاتنا انتظاراً للحظة السقوط.

التكويت والاستغناء عن غير الكويتيين

01-06-2020

فتحت جائحة كورونا واحداً من أهم الملفات المتورمة بأوجه عديدة من الممارسات الخاطئة، ما بين فساد إداري وتهاون سياسي وتجارة بالإقامات واستثناءات عديدة غير مشروعة، فضلاً عن أخطر وجهين فيها وهما الخلل المريع في التركيبة السكانية من جهة، والهيمنة الواضحة منهم على مفاصل القرار أو إدارته وتوجيهه، كما هو الشأن بمجلس الأمة وفي مجلس الوزراء وفي القضاء ومرفق العدالة، بل في جهات وأجهزة حكومية مهمة مثل الفتوى والتشريع والبلدية والصحة والتربية والشؤون والقوى العاملة، فضلاً عن الجهات المستقلة والملحقة، ولن تنسينا هذه القضية ملفات الفساد المالي وغسل الأموال الذي بلغ مرحلة تستوجب تحركاً مجتمعياً متكاملاً وتورط رؤوس كبيرة فيه، أما من يحاول أن يقلل من المخاطر الجسيمة التي تحف القطاع الحكومي بسبب الخلل المريع في