التشكيل الوزاري وإشكاليات دستورية

11-12-2019

المتتبع لإجراءات التشكيل الوزاري تستوقفه بعض المسائل، التي نرى أنها تمثل إشكاليات جادة دستورياً، وهي:

هل نتفاءل بعد طول إحباط؟

04-12-2019

تعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيساً للوزراء أشاع أجواءً من التفاؤل الحذر، وانتقل الناس إلى حالة التحليل التفاؤلي.

‎الفساد المالي واسترجاع الأموال المنهوبة

20-11-2019

‎ مسألتان تشغلان الناس في الكويت وتقلقانهم بشأن طغيان الفساد المالي والمال السياسي ونهب أموال الدولة، وهما: عدم إفلات الفاسدين والسراق من العقاب، واستعادة الأموال المنهوبة، إلا أن سوابق التعامل مع هذا الموضوع محبطة وغير مشجعة، فقد مرّ على البلد العديد من الملفات والسرقات المالية المشهورة، ولم يتم التعرف على ما حصل بشأنها، ولم تُسترد الأموال، ولم تصدر أحكام على مَن نهبها ولم يودع في السجن، وهذا مكمن التخوف والإحباط اللذين يهيمنان على شعور الناس ويفقدانهم الثقة بجدية الحكومة وحتى مجلس الأمة في التصدي لهذه الملفات الخطيرة.

ذكرى صدور الدستور 11/11/1962

14-11-2019

تمر علينا هذه الأيام مناسبة مهمة، ألا وهي ذكرى صدور الدستور الكويتي، الذي اكتسبت به الكويت وثيقة ميلادها القانوني والسياسي، وهو الذي قدّم البلد كدولة عصرية للمجتمع الدولي بدلاً من المشيخة العشائرية، متذكرين جميعاً حكاماً ومحكومين حقيقتين، كل واحدة منهما أهم من الأخرى، أولاهما الاستقلال الذي كُتِب به ميلاد الكويت الدولة العصرية الراسخة بثوابتها الوطنية، ممثلة بأسرة حكم جاءت برضائية أصيلة فتجذر الحب والولاء، تتممها شورى مؤسسية (مجلس منتخب للأمة) تولى من خلالها الشعب المشاركة في إدارة شؤون الدولة وتوجيهها، ومن حسن طالعنا كشعب أنه تم تجسيد تلك الثوابت بوثيقة دستورية توافقية تعاقدية (عقد اجتماعي بل وقانوني) لتعبر عن نضج الكويتيين حكاماً ومحكومين، ولعل ما تجسده المادتان الرابعة والسادسة من الدستور

«الهون أبرك ما يكون»... والخلل!

06-11-2019

نعيش في الكويت منذ فترة عملياً حالة "الهون أبرك ما يكون"، وهي عبارة حق، لكنها تُستخدم في الوقت الراهن في غير محلها، ولَك إن شئت أن تقول إنها عبارة حق أُريدَ بها باطل أو التهرب والتبرير.

الحكومة والمجلس ودور الانعقاد الأخير

30-10-2019

مع بداية دور الانعقاد الجديد بات عمر مجلس الأمة قصيراً جداً، وربما تكون إجازة صيف 2020 آخر رمق في عمره ما لم يكن أقرب من ذلك، إذا تم حل المجلس، ولذا فإننا سنشهد في الأيام المقبلة مشهداً سياسياً محزناً ومؤلماً سيتحمل تبعاته البلد بكل أسف.

غضب الناس... وتجريح الأسرة

23-10-2019

معاناة شاقة عاشها جيل الآباء المؤسسين لرسم مستقبل بلدهم في الوثيقة الوطنية (الدستور)، وعاشوا مرحلة منعطفات عديدة مرت بالكويت، سواء بسبب الأطماع الخارجية للظفر بهذه البقعة الصغيرة "الكويت"، أو لشظف العيش، فغامر أهلها بحياتهم في عباب البحر غوصاً وبالسفر تجوالاً، أو بتوثيق رضائية متوازنة بين أسرة الحكم والشعب في المشاركة والحكم، تضمن للأسرة توارث الحكم دون منزلقات أو صراع، وتحقق للشعب المشاركة في الإدارة والحكم.

ثقافة الخصومة... والأحكام المسبقة

16-10-2019

نعيش في العالمَين العربي والإسلامي حالة من الضحالة الفكرية والثقافية سببها حالة من الانفعال، ضحالة أفرزت سياسات خلافاً لمصالحنا العليا، ضحالة أدت إلى أن نكون أضحوكة لخصومنا؛ فهم يظهرون لنا الصداقة ويبطنون لنا الشر والعداء، ضحالة جعلتنا ندفع الأموال والثروات والنفط لتصفية بَعضِنا بعضاً، ومن ثم إنهاء وجودنا، ضحالة تحكمت بعقول معظمنا إفراطاً في الخصومة والعداء، بحيث نحكم على الأحداث من منطلق الخصومة المسبقة، بعيداً عن التمعُّن ووزن الأمور بميزان مصالحنا الوطنية والقومية، ضحالة أدت إلى إلغاء عقولنا، بل وإراداتنا، إنْ سذاجةً أو عمداً أو انفعالاً، فصار حكمنا على الأمور والأحداث والأشخاص، مسبقاً، انصياعاً لحالة الخصومة، بكل أسف.

حكومة بلا برنامج ولا أولويات

09-10-2019

دوامة إشكالية البلد وتخبطه ستكون مزمنة ومستمرة، أتعلمون لماذا؟ لأننا أمام حكومة تسير بلا هدي، بل بأهواء شخصية، كل وزير يجرها لمبتغاه ولأجندته الخاصة والتافهة في ذات الوقت. نعم حينما تكون الحكومة هي أصلاً ضائعة، وما زالت تمارس التجريب السياسي فينا، على مدى سنوات طويلة، ولا يمكنها أن تحقق الانسجام والتوافق بين أعضائها، بل لا تملك توجيه عدد من أعضائها ممن يسيرون حسب رؤاهم وأهوائهم، ولذا تغدو الحكومة عبارة عن مجموعة متناثرة من الأشخاص، ولن تقدر على فرض أي رؤية ولا تبني أي سياسة، ومن ثم عدم تنفيذ أي برامج، فضلاً عن العجز عن إنجاح أي مشروع، وهو الواقع المر لحال حكومتنا، وبكل أسف، فهي لكل ذلك غير قادرة على تطبيق أي خطة، لأنها غير منسجمة، ولا متفقة على أي برنامج، ولا قادرة على فرض وتنفيذ أي

سيادة الدولة... والحكم الذاتي لمشروع الحرير

02-10-2019

نشُرِ يوم الأربعاء25/ 9 / 2019 مشروع قانون مقدم من الحكومة لما سمي بـ"المنطقة الاقتصادية الشمالية"، وطلبت له صفة الاستعجال، وهو قانون أشبه ما يكون بالإعلان الدستوري الذي يستقطع إقليماً كاملاً من الدولة ويعلن انفصاله عنها وفقاً لمفهوم "منح الاستقلال والحكم الذاتي للإقليم"، وهو ما ترتب عليه إكسابه صفة كيان سياسي بمنأى عن سيادة الدولة وسريان دستورها وقوانينها، فضلاً عن إنشاء سلطات تنفيذية وتشريعية، بل قضائية كذلك، مما يعد تعارضاً صارخاً مع الدستور وجميع أسس الدولة.