السبت 19 يناير 2019
undefined
التسجيل

صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4019

C°
البحث المتقدم

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

أخبار 'حسين العبدالله'

مرافعة : «الدستورية» وأزمة الاختصاص!

15-01-2019
مازالت تداعيات الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية، بعدم دستورية المادة 16 من لائحة المجلس، مستمرة بسبب النتائج التي رتبها الحكم، والتي أفضت إلى شغور مقعدي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، رغم أن المحكمة الدستورية لم تفصل في سلامة عضويتهما، وإنما أدى قضاؤها بزوال المادة 16 إلى زوال كل الآثار التي أوجدتها المادة قبل زوالها، ومن بينها زوال تقرير اللجنة التشريعية، وتصويت المجلس على رفض إسقاط عضوية النائبين، واعتبارهما كأن لم يكونا، وهو ما يعني عرض إسقاط عضوية النائبين مجددا أمام البرلمان بلا تصويت، مع إنفاذ حكم المادة 84 من الدستور بإعلان شغور عضويتهما، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات تكميلية.

المقاطع: حكم عدم دستورية المادة 16 من اللائحة تَعدٍّ على الدستور ولا يرتب أثراً على عضوية الحربش والطبطبائي

13-01-2019
أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام د. محمد المقاطع، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية جاء معيباً شكلياً وموضوعياً ومتعدياً على الدستور ومبدأ التوزيع، بالتالي فإن قرار المجلس الصادر بجلسة 30/10/2018 برفض إسقاط عضوية النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش يظل سارياً منتجاً لكل آثاره، لأن حكم المحكمة الدستورية - إن اعتبرناه قائماً ومنتجاً- يقتصر على عدم دستورية المادة (16) وأثره يعيد المادة (50) من قانون الانتخاب للوجود الدستوري للاختصاصات، ومتجاهلاً أن اللائحة الداخلية برمتها هي عمل برلماني خالص لا ولاية للمحكمة عليه. وقال المقاطع، في دراسة قانونية خص بها «الجريدة» بعنوان «لا قيمة لحكم المحكمة الدستورية رقم 6 لسنة 2018 لتجاوزه أحكام الدستور ونطاق اختصاصها - دراسة تحليلية مقارنة»، إن ما صدر عن المحكمة انحدار للعمل المادي الصرف الذي لا يحدث أثراً قانونياً ولا يرتب نتيجة فهو والعدم سواء وفيما يلي نص الدراسة:
1 - 10 من 1606