مرافعة: حبس المغردين
19-01-2021
القول بأن إلغاء قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015، المسمى بقانون الجرائم الإلكترونية سيؤدي إلى إلغاء عقوبات الحبس على المغردين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، هو قول تعوزه الدقة، لأن الأحكام التي أوردها المشرِّع بهذا القانون لا تنص صراحة على توقيع عقوبات بالحبس إلا لمن يخالف أحكامه بجرائم الدخول غير المشروع والتهديد والابتزاز، في حين يسمح بحكم المادة 16 فيه بإمكانية تطبيق العقوبة الأشد بأحكام قانون الجزاء وقانون أمن الدولة والوحدة الوطنية على المغردين ومستخدمي وسائل التواصل، والتي تقرر عقوبة الحبس على مستخدمي وسائل التواصل، وهو أمر يتعيَّن معه للحفاظ على حُرية الرأي والتعبير إلغاء نص المادة 16، وإزالتها من قانون جرائم تقنية المعلومات، وإزالتها كذلك من قوانين الصحافة والمرئي لذات