أخبار 'العقار ومواد البناء'

ترحيل العمالة الهامشية... سلاح ذو حدين

20-04-2020
أجمع عدد من الاقتصاديين على أن ترحيل العمالة الهامشية سلاح ذو حدين، إذ سينعكس إيجاباً على الدولة وكل قطاعاتها الصحية والأمنية والخدمية، لكنه في المقابل سينعكس سلباً على القطاع الاستثماري، الذي سترتفع فيه نسبة الشواغر، ويأتي ذلك في ظل دعوة وزارة الداخلية مخالفي الإقامة من مختلف الجنسيات إلى اغتنام مبادرة «غادروا بأمان» وتسوية أوضاعهم، ومنحهم التسهيلات كافة للرحيل دون أي التزامات مادية تجاههم. وقال هؤلاء، في تصريحات لـ«الجريدة»، إنه بالنسبة للعمالة الهامشية، التي تشكل نسبة واسعة من هؤلاء المخالفين، فإن هذه الفئة عادة ما تعتمد على الأعمال اليومية، من نقل مواد البناء، والمساح، والديكورات، والتمديدات الكهربائية، والصحية، في حين تستغل بعض شركات المقاولات وغيرها من الشركات العاملة في الأنشطة التجارية هذه الفئة، نظرا لتدني أجورها مقارنة بأجور العمالة الرسمية، فضلا عن أنها تشغل جزءاً كبيراً من العقارات الاستثمارية. وأشاروا إلى أن تأثير رحيل تلك العمالة سيقتصر على الشركات الصغيرة التي كانت تستغلهم في أعمالها، ولا تأثير يذكر على الشركات الكبيرة التي لديها عمالة رسمية، وفيما يلي التفاصيل:

العقارات السكنية... بين صمود أمام تداعيات «كورونا» وآمال بـ «الحزمة التحفيزية»

06-04-2020
لاشك أن أزمة كورونا المستجد (كوفيد - 19) لها العديد من التداعيات السلبية على معظم القطاعات الاقتصادية، ومنها العقاري، إذ تأثرت بالدرجة الأولى العقارات التجارية والترفيهية والحرفية جراء انتشار الفيروس، وإغلاق المجمعات، بهدف منع انتشاره واحتوائه في أقرب وقت ممكن. ووسط هذه التداعيات، أطلق بنك الكويت المركزي نهاية الأسبوع الماضي حزمة تحفيزية إيجابية مرنة، سيكون لها الأثر الإيجابي على القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي عموماً، عبر منحها مساحة إقراضية إضافية، ومنها تعديل ضوابط التمويل الممنوح للعملاء الأفراد لغرض شراء أو تطوير العقارات الواقعة في المناطق النموذجية. «الجريدة» سألت عدداً من العقاريين حول توجه القطاع السكني بعد انجلاء أزمة «كورونا»، مع وجود حزم تحفيزية من بنك الكويت المركزي، واتفقوا على أن العقار السكني سيشهد ارتفاعاً في الأسعار، فقرارات المركزي مغرية للمستثمرين والمواطنين الراغبين في السكن، وإليكم التفاصيل:
1 - 10 من 461