حرية المايوه وحرية التعبير

أول العمود:

أقترح على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب انتقاء أشهر عشرة كتب عربية وبيعها للعامة ضمن مشروع دعم مكتبة المنزل.

***

لم يفصل بين الجدل الذي رافق اقتراح منع لبس المايوه وحادثة إبعاد الإمام والخطيب فراج أبو حليمة سوى أيام معدودة، وكانت المفارقات جدّ مثيرة، انتفض البعض للحريات الشخصية في الجزئية الخاصة بلبس المايوه في حين راح الخطيب أبو حليمة أدراج الرياح.

هنا نطرح مسائل عدة:

فالبعض اعتبر لبس المايوه حرية لكنه لم يعتبر قرار إبعاد إنسان بهذه السرعة انتهاكاً للحرية وتعسفاً ضد عائلة بأكملها، فميزان المايوه كان أثقل عند البعض من الشيخ أبو حليمة الذي أتكلم عنه كإنسان. ولو سلمنا بأن ما قاله الخطيب من تشكيك في سلامة الانتخابات المصرية يعارض تعاميم وزارة الأوقاف وقراراتها، فهل سيوقف خطيب آخر يسفّه انتخاب الرئيس السوري بشار الأسد على اعتبار أن الحالتين تدخّلٌ في شؤون دول أخرى؟

سرعة اتخاذ القرار مخيفة لأنها لم تتح للخطيب الدفاع عن نفسه، وحفظ حقوقه وحقوق عائلته وارتباطاتها، وبما أنها خطبة جمعة فنحن في يوم عطلة، والترحيل تم في يوم الأحد الذي يليها، وهنا نتساءل: ما دور وزارة الأوقاف هنا على اعتبار أن الخطيب موظف لديها؟ نسأل وكيل الأوقاف وليس نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وزير الأوقاف بالوكالة؟!

مثل هذه القرارات دائماً ما تشوّه صورة دولة الكويت وتضعها تحت المجهر، فأن يقول مصري مقيم بأن انتخابات بلاده ليست نزيهة لا يعدّ جرماً، بغض النظر إن كنا مع هذا الفريق أو ذاك، فهناك ملايين من المصريين لم يشاركوا فيها أصلا، مثل ما أن هناك كتاباً كويتيين كتبوا ناقدين للعملية السياسية المصرية برمتها.

تفسيرى لانتفاضة المايوه أنها جرت بين خصوم سياسيين أو بين أطراف كويتية تصارعت سياسياً، وليس دفاعا عن ملابس البحر أصلا، أما تفسيري لعدم التفاعل مع إبعاد الخطيب فلكونه وافداً يجب تأديب الآخرين فيه.