«البيئة»: لن نضحي بـ 80 ألف شجرة في «جنوب القيروان»

الأحمد: أرض صحراوية ملاصقة للموقع تصلح بديلاً سكنياً

نشر في 03-07-2022 | 14:57
آخر تحديث 03-07-2022 | 14:57
الشيخ عبدالله الأحمد متحدثاً خلال المؤتمر الصحفي
الشيخ عبدالله الأحمد متحدثاً خلال المؤتمر الصحفي
قال المدير العام لهيئة البيئة إن الهيئة تقوم بجهود في دعم القضية الإسكانية، وتوفير القسائم السكنية للمواطنين دون أي عراقيل.
أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة، الشيخ عبدالله الأحمد، أن الهيئة دعت بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى النظر في الأرض البديلة المجاورة للأراضي الزراعية في جنوب القيروان، لتكون بديلا سكنيا للمواطنين، لافتا إلى جهود الهيئة في دعم القضية الإسكانية، وتوفير القسائم السكنية للمواطنين دون أية عراقيل.

وقال الأحمد في تصريح صحافي على هامش توقيع اتفاقية، أمس، مع حاضنة المشاريع البيئية «إيكو»، إن مشروعا ضخما مثل «جنوب القيروان» وتنفيذه في أراض قامت الهيئة العامة للزراعة بالحفاظ عليها طوال السنوات الماضية، وتحتوي على 80 ألف شجرة يعتبر إبادة لها، لاسيما أن هناك أرضا ملاصقة لها حسب الهيكل التنظيمي، مخصصة لتكون حديقة عامة، وهي مازالت صحراوية.

وأضاف «طالبنا السكنية وبلدية الكويت بالنظر في المخطط الهيكلي الخاص بالأرض الملاصقة للمنطقة المشجرة في القيروان والمخطط أن تكون حديقة عامة وتوزيعها على المواطنين»، لافتا إلى أنه لا يمكن التضحية بالجهود التي قامت بها «الزراعة» وكمية الأشجار الكبيرة في جنوب القيروان.

وأكد دعم الهيئة لإيجاد مناطق سكنية مناسبة ومواقع لا تتعرض للتيارات الهوائية، لافتا إلى أن وجود المسطحات الخضراء سيساهم في الحماية من التغيرات المناخية، لاسيما الغبار.

وحول مصانع تدوير الإطارات، قال الشيخ عبدالله الأحمد إن تلك المصانع تعمل بشكل سليم في إعادة تدوير ما تم نقله من أراض جنوب سعدالعبدالله، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي الذي يعمل من أجله هو الكيفية المناسبة التي يتم من خلالها إعادة التدوير للإطارات، لاسيما أن ردمها يعتبر من المؤثرات السلبية على البيئة.

وأعلن أن العمل مستمر مع الهيئة العامة للصناعة، للقيام بإيجاد تراخيص لمصانع إعادة تدوير جميع أنواع المخلفات في أراضي الدولة.

مذكرة تفاهم

وحول توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للبيئة وحاضنة «إيكو» لمشاريع البيئة والطاقة المتجددة، أكد الأحمد أنها تعنى بدعم المشاريع التي تخص البيئة والطاقة المتجددة، والتي لها مردود بيئي، وترقى بالبيئة الكويتية، موضحا أن هذه المذكرة ستساهم في زيادة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيتم التعاون معها بشكل أساسي ودعمها لما فيه مصلحة بيئة الكويت.

وذكر أن بيئة الكويت تتكامل مع هذه المشاريع، وتحتاج إلى المزيد من التعاون بين الجهات المعنية والخاصة، لافتا إلى أنه تم مسبقا توقيع اتفاقية تعاون مع حاضنة الأعمال للمشاريع الصناعية.

وأوضح الشيخ عبدالله الأحمد أن مذكرة التفاهم مع حاضنة «إيكو» خاصة بالمشاريع البيئية وتستمر 5 سنوات قابلة للتجديد.

وأشار إلى أن المشاريع التي سيتم التعاون فيها وتحتاج إليها البلاد هي الخاصة بتطوير البيئات الساحلية، وإعادة تدوير المخلفات وزيادة القطاع الأخضر في البلاد، وزيادة المستعمرات المرجانية، والمحافظة على السواحل، وزيادة الوعي المجتمعي وغيرها.

وشدد على أنه وجود حاضنة الأعمال سيزيد من دعم المبادرين، مؤكدا أن «البيئة» ستدعم المشاريع التي ترقى بشأن البلاد.

عادل سامي *

back to top