وزيرا «البلدية» و«التجارة» يبحثان دعم المزارعين الكويتيين

• تطبيق الرزنامة الزراعية لتحديد كميات الانتاج الوطني
• الموازنة بين حجم استهلاك المحلي منها وكميات الاستيراد
• آلية لضمان عدالة تسعير المنتج المحلي وايجاد حد أدنى للأسعار

نشر في 11-05-2021 | 23:31
آخر تحديث 11-05-2021 | 23:31
تطبيق الرزنامة الزراعية لتحديد كميات الانتاج الوطني
تطبيق الرزنامة الزراعية لتحديد كميات الانتاج الوطني
بحث وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع مع وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان دعم المزارعين الكويتيين وتعزيز القطاع الزراعي بالبلاد وذلك في اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بحضور عدد من قيادات الجهات المعنية.

وأوضحت «البلدية» في بيان صحفي أن الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة التجارة والصناعة بحث سبل تعزيز دور القطاع الزراعي بالبلاد وايجاد الحلول اللازمة للدفع بهذا القطاع الحيوي المهم نحو تحقيق المزيد من متطلبات الأمن الغذائي الداخلي.

وأوضحت أن الاجتماع بحث أيضاً المقترح المقدم من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشان تطبيق الرزنامة الزراعية وهي من المطالب المستحقة للقطاع الزراعي بالبلاد وبما يضمن حفظ ودعم المنتج المحلي وتعزيز جهود المزارعين الوطنيين في فترات الانتاج العالية وذلك للعديد من المنتجات الزراعية المحلية.

وقالت أنه تم الاتفاق على تحديد المنتجات الزراعية المقرر تطبيقها في الرزنامة الزراعية وتحديد مواسمها وكميات الانتاج الوطني لها وحجم الاستهلاك المحلي منها وكميات الاستيراد لذات المنتجات لاتخاذ القرار المناسب الذي يضمن أولوية دعم وبيع المنتج الوطني ليتماشى مع الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك.

وأفادت أن الاجتماع ناقش كذلك الآلية المناسبة لضمان عدالة تسعير المنتجات الزراعية الوطنية وايجاد حد أدنى من الأسعار عند بيعها لتغطية تكاليفها وتحقيق هوامش عادلة من الأرباح للمزارعين تكفل استدامة القطاع وايجاد العوائد التي تتناسب مع صعوبة ومشقات الانتاج الزراعي والظروف المناخية الصعبة بالبلاد.

وأشارت إلى أنه سيتم بحث الآلية المناسبة لذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك لحصر المنتجات المطلوبة والتكاليف الخاصة بها.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الدكتور محمد الأحمد ومدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عادل الحساوي والوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة محمد العنزي والوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية الدكتور صالح العقيلي.

back to top