«تثمين المياه» بمشاركة وزراء عرب و450 خبيراً ومهندس

أجمع المشاركون في ورشة العمل الافتراضية «تثمين المياه» التي نظمها المعهد العربي للتخطيط وجمعية المياه الكويتية ومنظمة «غرين ويف» الدولية وبمشاركة العديد من الجهات الدولية ووزراء مياه سابقين ونحو 450 خبيراً عربياً ودولياً من منظمات عالمية على ضرورة أخذ الاجراءات الكفيلة لمواجهة أزمة المياه العالمية معلنين دعمهم للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة العالمية المتعلق بتوفير المياه وخدمة الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.

وأكد رئيس جمعية المياه الكويتية الدكتور صالح المزيني الاهتمام الكبير بقضايا المياه من قبل الجمعية اتساقاً مع أهدافها المدرجة في نظامها الأساسي، مشدداً خلال محاضرته في ندوة تثمين المياه على أن «قضية المياه هي قضية اليوم والغد والمستقبل»، مشيراً إلى «مواجهة العالم ودولة الكويت نقصاً حاداً في توفير المياه الصالحة للشرب بصفة مستدامة نتيجة لتغير المناخ وزيادة في أعداد السكان والهدر المائي وعدم تنفيذ مبدأ الترشيد المياه»، مضيفاً أن سياسة الأمن المائي مهمة وتعتبر هدفاً استراتيجياً يتطلب تضافر الجهود الدولية ومن بينها منظمات المجتمع المدني لتوفير المياه بتكلفة أقل وبصورة مستدامة.

من جانبه، لفت رئيس مجلس إدارة بنك المياه الدولي رشاد الشوا إلى أن «البنك يساهم في تلبية حاجات الدول التي لديها نقص كبير في المياه نتيجة الهدر أو بسبب قلة المصادر أو تلبية حاجة المواطنين المتزايد من المياه، بالإضافة إلى أن البنك له استراتيجية لدعم الدول التي بحاجة للمياه لمواجهة الطوارئ وتعزيز مخزونها المائي وهذا من شانه أن يحقق الأمن المائي لدولة فقيرة في مواردها المائية ويحقق عائداً مالياً للمساهمين على المدى الطويل»، مشيراً إلى أن تحقيق أهداف البنك من حيث حصول الدول على ما تحتاجه من قروض ميسرة لتنمية مواردها المائية ومما يعزز من دور البنك عالمياً بالإضافة إلى تمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية مائية، معلناً أن «مستقبلاً من الممكن أن يتم التعامل مع المياه كسلعة تتداول في أسواق البورصة العالمية وهكذا يصبح الماء أثمن سلعة على الأرض تتداول في الأسواق العالمية».

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري ووزير الزراعة السابق في الأردن ورئيس ومؤسس منتدى الشرق الأوسط للمياه في محاضرته «تنمية مستدامة مبتورة ومياه العرب في خطر من الفرات إلى خليج العرب والنيل» على وجود تحديات وتهديدات تواجه مصادر المياه إضافة إلى تحديات توفير المياه للمواطنين بصورة مستدامة، مضيفاً «من الممكن أن تعيق استدامة المياه في الوطن العربي إذا لم تتحرك الجهات المسؤولة عن المياه لحلها الآن، أما التحدي الأكبر هو عجز الموارد الحالية أن تفي بكميات المياه المستقبلية المتوقعة، وشدد على أن وضع خطوات استراتيجية هو الحل للقضاء على نقص المياه السنوي وليس هناك خطوة واحدة لحل أزمة المياه لكن هناك خطوات يجب اتباعها».

من جانبه أوضح الدكتور شداد العتيلي وزير المياه الفلسطيني السابق في محاضرته «قيمة المياه في الوطن العربي» بأهمية توعية المواطنين على مختلف الأعمار، منوهاً إلى أن «وسائل التواصل يجب أن تلعب دوراً أكثر أهمية بشأن كيفية تمكين تثمين الناس للمياه في جميع الاستخدامات»، ومشيراً إلى أن «هناك تدني مستوى المياه الجوفية نتيجة استخدام طرق الري التقليدية وعدم معرفة بكمية المياه المطلوبة لكل نوع من أنواع المحاصيل إلى أنه من الضروري العمل الجاد يأخذ الخطوات السريعة لرفع كفاءة المياه في جميع المصادر».

وتناول الدكتور محمد الأرياني خبير المياه والبيئة بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في محاضرته «لمحة عن أوضاع المياه في الدول العربية ودور الصندوق العربي للإنماء في تنميتها»، مؤكداً أن «الصندوق له خبرة واسعة في تمويل مشاريع تنموية متعددة في الدول العربية بهدف تنمية مصادرها والقضاء على الأزمة المائية وكيفية مواجهتها من خلال طرح العديد من السياسات والحلول المقترحة العلمية والعملية»، مضيفاً «مع العلم أن قطاع المياه ينال اهتماماً متزايداً لدى الصندوق نظراً لانعكاسه المباشر على متطلبات التنمية خاصة مع تزايد الطلب على المياه نتيجة تزاد عدد السكان وتغير المناخ تلعب دوراً مهماً في قضية توفير المياه»، موضحاً «يتطلب عمل برامج استراتيجية لمواجهة التحديات المائية والصندوق كان ولا يزال يدعم المشاريع التنموية المائية إيماناً منه باعتبارها قضية استراتيجية ملحة لأي دولة لضمان استدامة المياه فيها والمحافظة عليها من خلال تخفيض الهدر وتطبيق برامج التوعية العامة والاستخدام الأمثل للمياه مع تحسين كفاءة الاستخدام».

على صعيد متصل، الدكتور نضال سليم خبير المياه الدولي ورئيس منظمة دولية تعنى بالمياه في سويسرا وفي مداخلته «المياه والتنمية المستدامة» أشار إلى أن «قضية الأمن المائي المستدام لأي دولة لضمان حياتها المستقبلية وتأمين مستقبل الأجيال الحالية والقادمة وتتوافق مع الرؤية العالمية 2030»، مبيناً أن «تثمين المياه يحدد كيفية إدارة المياه وتقاسمها وأن قيمة المياه أكثر بكثير من مجرد سعرها، فالمياه لها قيمة هامة في حياتنا وهذه الأهمية تتجلى في تحسين الصحة لا سيما في سياق جائحة كورونا».

وخلال مداخلته أشار الرئيس التنفيذي لشركة الروضتين لتعبئة المياه عادل البدر في محاضرته «تطور الروضتين في الكويت» أن «الشركة تقوم بتعبئة مياه جوفية في عبوات ومن ثم تباع في السوق المحلي وأن لدى الشركة مشروعات طموحة في تطوير سلعة مياه الروضتين في دولة الكويت وأن مياه الروضتين تحقق جودة المياه العالمية وتحقق اشتراطات الصحة العالمية لمياه الشرب وأنه هناك احتياجات ضخمة تؤكد كل المؤشرات المستقبلية أن دولة الكويت في حاجة إلى المزيد من المياه وهذا يتطلب ضبط الاحتياجات المائية المستقبلية»، فيما أعربت المهندسة شيخة الحوسني من هيئة بيئة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية في مداخلتها «الشحن الصناعي وتخزين المياه» عن اعتزازها بأن إمارة أبوظبي قد خطت خطوات كبيرة في تخضير البيئة وقالت إن أبوظبي أخذت خطوات ضرورية للعمل الجاد والسريع لرفع كفاءة الري بغرض المحافظة على الثروة المائية الجوفية، قائلة «تم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة التجميلية والتخضير».

وأضافت الحوسني أنه من الضروري العمل الجاد لاتخاذ التدابير الملائمة لرفع كفاءة الري والمحافظة على المياه الجوفية واستمرار توسعة الرقعة الخضراء مع الاستفادة من مياه المجاري المعالجة في إمارة أبوظبي وتطبيق النهج التشاوري في الإدارة المتكاملة للموارد المائية نحو ترشيد المياه ورفع كفاءة الري والاهتمام بشبكات توزيع المياه بالإضافة إلى قوانين لردع المخالفين».