الهاشم لرئيس الوزراء: دفعنا ملايين على دراسات «قص ولزق»

طالبت النائبة صفاء الهاشم من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بتغيير وزير المالية براك الشيتان والاستغناء عن المستشارين الوافدين وقيام البنك المركزي بكافة صلاحياته لتمويل العجز المالي في البلاد.

وقالت الهاشم في تصريح لها «سمو رئيس مجلس الوزراء، سموك في 12 فبراير 2019 قلت فى خطاب لك إننا فى بلد من أكثر بلدان العالم تشكيلاً للجان وإعداد الدراسات والبحوث، ولكن إلى أين تنتهي؟ هناك دول استفادت من دراسات الكويت وبحوثها فيما وضعت هنا فى الأدراج».

وأضافت الهاشم «أحب أن أزيدك سمو الرئيس ومن كثر ماعملنا من دراسات وبحوث ودفعنا الملايين فيها أمثال تقرير (توني بلير) وتقارير البنك الدولي المسخ، ومع ذلك لم يُطبق منها حرف»، وأضافت «رأت تلك الجهات إن إحنا مانطبق شي، فقاموا بالقص واللزق وزادت المأساة، أموال تُرمى فى دهاليز دون الحصول على مقابل مفيد للكويت ولنا».

وتابعت بقولها «تشكلت حكومتك فى 17 ديسمبر 2019، وجميعنا نثق بحكمتك وقدرتك ولديك معنا رصيد زاخر بالأمانة والدقة، لكن بعد مرور 5 أشهر من إنتظار وتوقعات بالخروج من عنق زجاجة خانق، برز لنا أمس خبر التعاقد مع ماكينزي للاستشارات لإعداد تقرير لتحفيز الإقتصاد بعقد بـ250 ألف دك لتقديم خطط ودراسات وتجارب عالمية، وأنت نفسك شكلت اللجنة التوجيهية الرائعة برئاسة أفضل عقل إقتصادي إلى يومنا هذا محافظ البنك المركزي وفريقه».

وأفادت ان الحل من خلال الآتي:

أولاً: تغيير وزير المالية الذي لم يحرك ساكناً من أول يوم تعيينه وغير متمكن من تطبيق تقرير اللجنة التوجيهية لتحفيز الإقتصادية وكان من أهم مهامه أن ينفذ خارطة الطريق وماقدر، ببساطة لا يملك رؤية إصلاحية قادرة على مواجهة الأزمة، ضحل إقتصادياً وفنياً لرسم سياسة إنقاذ.

ثانياً: تخلص من مستشاري مجلس الوزراء الوافدين اللي بتخطيطاتهم المستمرة لكم يتعمدون أن يظل التشابك ويصيغون لكم مشاريع القوانين متوبكة لصالح بقائهم لأطول مدة ممكنة وذكرت لك أسماؤهم فى الجلسة السابقة، يقولون الكويتيين الأوليين ياسمو الرئيس: (عينك على حلالك دوا، وإن غابت عينك عنه، ضاع حلالك).

وإستبدلهم بالعقليات الكويتية المالية الجبارة اللى أثبتوا جدارتهم فى التخطيط المالي والإداري.. ومنت محتاج مني أعطيك أسماؤهم، فقط التفت حواليك وبتلاقيهم.

ثالثاً: ذكرت لنا في لقائك معانا في المجلس أنك قلق حتى لقدرة السداد على الرواتب ليونيو لأن السيولة شحّت وقلت وفق قوانينا الخاصة فالبنك المركزي لديه صلاحية قانونية متاحة حالياً لتمويل عجوزات الميزانية، بأن يشتري كامل ما تطرحه الحكومة من ديون لتمويل إحتياطنا العام، فالبنك المركزي لديه احتياطي نقد أجنبي متين ونقدر عن طريق تعديل صيغة مشروع قانون الدين العام اللي أرسلتوه لنا، الحصول على 1.5 مليار دينار فورية.

وزادت أن الحل الآخر الذي لسنوات طويلة نكلمكم عنه هو الإلتزام بتوريد الأرباح المحتجزة ولم تكن أياً من الحكومات السابقة جادة أبداً في تحصيل 1.2 مليار.

وتابعت «حتى الذي عمله وزير المالية الحالي كان لذر الرماد وحركة غير حصيفة.. فقط تفيده ولا تضر القطاع النفطي» كما ذكر.

وأوضحت بقولها مختصر «كلامي سمو الرئيس، 4 كيانات رئيسية فى الدولة وظيفتها تقديم المشورة للحكومة.. معقولة لا أحد منها مفيد؟، نعتمد عقد جديد بربع مليون وإحنا نعلم علم اليقين ماراح يُقرأ أو يطبق حاله كحال الدراسات السابقة اللى وصلت الى 7 مليون دك بآخر 3 سنوات؟».