الفضل: 74 ألف كويتي في القطاع الخاص يمسه قانون لا يوجد به ضمان

نشر في 02-06-2020 | 18:47
آخر تحديث 02-06-2020 | 18:47
النائب أحمد الفضل
النائب أحمد الفضل
أكد النائب أحمد الفضل أن قانون معالجة الآثار الخاصة بجائحة كورونا لا يوجد به ضمان لأي موظف كويتي في القطاع الخاص، وهناك 74 ألف كويتي في القطاع الخاص يمسه القانون.

وقال الفضل «راجعنا اليوم مشروع قانون الحكومة حول معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا على سوق العمل، وهذا المشروع يتحدث عن أربع مواد ثلاث منها تنفيذية وواحدة تتحدث عن المعالجة واعترضنا على الشكل والعنوان والمتن والمضمون فالعنوان خطأ وحدد جائحة كورونا فقط وتأثيراته وهذا مرض في 2020 وممكن أن يمر علينا مرض آخر مختلف».

وأضاف أن تحديد المرض لكورونا المستجد قصر نظر كبير من قبل الحكومة فالقانون قاعدة عامة والعبرة في أن المواطنين تضرروا قسراً بقرار من الحكومة أو بسبب ظروف قاهرة، كما أن الوزيرة العقيل لم تحدد في القانون الآليات التي تؤكد تضرر الشركات.

وتابع «من خلال الأخطاء التي جاء بها القانون أؤكد أن مثل هذه العقول الصغيرة التي جاءت بهذا القانون القاصر لا تستطيع أن تسير بنا خطوة واحدة للأمام هي عقول اجرائية من منفذين لا مفكرين وءعلن ءن هذا القانون مرفوض شكلاً ومضموناً».

back to top