مجلس الوزراء يشكّل لجنة لـ«كورونا» ويلغى فعاليات الأعياد

أكد أن الوضع استثنائي ويوجب تدابير صارمة لحماية صحة المواطنين

نشر في 24-02-2020 | 20:09
آخر تحديث 24-02-2020 | 20:09
No Image Caption
اعتبر مجلس الوزراء أن الوضع الناجم عن "كورونا" استثنائي، وأنه يحتّم تدابير صارمة، مشيراً في هذا السياق إلى إلغاء فعاليات الأعياد الوطنية.

وشكّل المجلس، خلال اجتماعه ايومبرئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، لجنة وزارية لمتابعة تطورات الوباء، وصرّح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، عقب الاجتماع بما يلي:

بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والخمسين للعيد الوطني، والذكرى التاسعة والعشرين ليوم التحرير المجيدين، تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى صاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، والشعب الكويتي، مستذكراً بكل الاعتزاز الصمود البطولي لأبناء الكويت وإرادتهم الصلبة في رفض الظلم والعدوان والدفاع عن كيان وطنهم، منوهاً بكل العرفان والتقدير والامتنان بالمواقف الشجاعة الفعالة للدول الشقيقة والصديقة قيادة وشعوباً والتي كان لها الدور الحاسم في تحرير دولة الكويت واستعادة حريتها وسيادتها، مبتهلا إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يديم على وطننا العزيز وقيادته وشعبه الكريم نعمة الأمن والرفاه، ويحفظه من كل مكروه، وأن يكلله بدوام التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين.

ودعا مجلس الوزراء كل المواطنين والمقيمين إلى البعد عن المظاهر السلبية في الاحتفال، والتي تخرج عن الإطار الإيجابي، الذي يبرز مشاعر الفرح والاعتزاز ويسبب الضرر والأذى وإزعاج الآخرين، كما دعا إلى تجنب التجمعات التي تتعارض مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة والهادفة إلى تجنب انتشار وباء فيروس كورونا ومخاطره.

فريق متابعة لـ "كورونا"

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ـ رئيس فريق متابعة تطورات فيروس كورونا المستجد ( 19 ـ COVID ) حول التطورات والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة هذا الوباء ومنع انتشاره في البلاد، لا سيما بعد اكتشاف ثلاث حالات داخل دولة الكويت، وهي تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية، وجار اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حسب التوصيات والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، كما أنه جار التنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني والموانئ والمنافذ البرية لمراقبة حركة المسافرين القادمين من المناطق التي انتشر فيها هذا الوباء الفتاك.

وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تم تكليف فريق برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين من كل من (وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للجمارك، وزارة المالية، وزارة الإعلام، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، مركز التواصل الحكومي) لمتابعة تطورات هذا الوباء واتخاذ الإجراءات والتدابير والخطوات اللازمة للحد من انتشاره في البلاد، ويكون الفريق في حالة انعقاد دائم لتولي متابعة آخر مستجدات انتشار هذا المرض على المستويين المحلي والخارجي وتوفير كافة المستلزمات والأدوية الوقائية والعلاجية.

وأشاد المجلس بالإجراءات والجهود الدؤوبة التي اتخذتها وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية محلياً وخارجياً وبالاستعدادات الطبية واللوجستية التي وفرتها الدولة في هذا الشأن، مؤكداً أن مجلس الوزراء يتابع تطور انتشار الفيروس بشكل مستمر ودائم ولن يتهاون باتخاذ أي إجراء يستوجب حماية كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة وضرورة مضاعفة الجهود للتعامل مع كافة الاحتمالات في مواجهة هذا الوباء الذي طال عدداً من دول العالم.

إلغاء الاحتفالات الشعبية

وأوضح أن هذا الوضع الاستثنائي يستوجب تدابير استثنائية صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتجنب انتشار الوباء ومخاطره، وقرر المجلس إلغاء كافة فعاليات الأعياد الوطنية الشعبية حتى إشعار آخر، ودعا مجلس الوزراء الجميع إلى تفهم الإجراءات التي تفرضها لمواجهة هذا الوباء، وتجسيد التعاون المأمول لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم والالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية، تجنباً لتعرضهم للمساءلة القانونية، سائلين المولى القدير أن يحفظ وطننا العزيز وأهله الكرام من كل سوء ومكروه.

ثم اسـتعرض مجلـس الــوزراء تقريــراً بشـــأن متابعــة الخطــة السنوية 2019 /2020، بالربع الثالث، وبهذا الصدد شرحت وزير الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل للمجلس ما تم خلال الفترة من الأول من أبريل إلى 31 ديسمبر 2019 والتحديات التي واجهت المشروعات ونسب الإنجاز والإنفاق لتلك المشروعات بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة (2035) كويت جديدة، كما أوضحت للمجلس أنه تم التغلب على نحو 80% من التحديات حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية الحالية.

هذا وقد استمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الأشغال د. رنا الفارس بشأن نتائج لجنة التحقيق في حادث الانهيار الذي وقع في مشروع المطلاع الإسكاني مؤخراً والذي انتهى إلى تحميل المقاول المسؤولية المباشرة، وتحميل المكتب الاستشاري وفريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية المسؤولية غير المباشرة.

كما شرحت للمجلس القرارات التي تم اتخاذها بناء على نتائج لجنة التحقيق المستقلة وإحالة التقرير إلى الإدارة العامة للتحقيقات لضمه إلى القضية المنظورة أمامها بالإضافة إلى الإجراءات داخل المؤسسة بناء على المقترحات المقدمة من فريق لجنة التحقيق.

back to top