«نزاهة»: إحالة مدير هيئة عامة إلى النيابة

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أمس إحالة المدير العام لهيئة عامة إلى النيابة العامة على خلفية بلاغ تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى "نزاهة".

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر في تصريح صحافي إن البلاغ متمثل بتملك ثلث خيري في إحدى الشركات التجارية واتفاق الجمعية العمومية غير العادية على تصفية تلك الشركة وتم تشكيل لجنة تصفية يرأسها المدير العام لهيئة عامة لضمان التأكد من إخراج الثلث الخيري من إجراءات التصفية لكن عمله في تلك اللجنة شابه الغموض والريبة.

وأضاف بوزبر أن ذلك استدعى قيام الوزير المختص بإحالة الأوراق إلى "نزاهة" التي باشرت على الفور أعمال التحري والتحقق من صحة الواقعة وانتهت إلى توافر شبهة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح ذلك الثلث وتجاهله للدراسات الفنية وممارسته أعماله دون سند قانوني يخوله ذلك وحرمانه للثلث من أرباح تلك العقارات.

وتابع أنه كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان ما يثير في طياته توافر شبهة جريمة الإضرار العمدي بالمال العام والتربح منه المؤثمة بنص المادة رقم 11من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وذكر أنه بعدما اطمأنت "نزاهة" إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضده لقانون رقم 2 لسنة 2016 فقد أحالت الأوراق إلى النيابة والتوصية بوقف المدير العام عن العمل خلال فترة التحقيق معه إلى حين صدور حكم قضائي بذلك.

وأكد بوزبر عزم "نزاهة" دائما مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في كل البلاغات الجدية التي ترد اليها وتثمينها دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.

وشدد على التزام الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهؤلاء المبلغين والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.