الكويت: إعادة تأهيل المتطرفين

● تبادل المعلومات الأمنية الدولية

نشر في 13-11-2019 | 10:26
آخر تحديث 13-11-2019 | 10:26
السكرتير الثاني بشار المويزري يلقي كلمة الكويت خلال الجلسة
السكرتير الثاني بشار المويزري يلقي كلمة الكويت خلال الجلسة
أكدت الكويت أهمية دور المؤسسات الحكومية في انشاء مراكز لإعادة التأهيل والادماج لأصحاب الفكر المتطرف والتعاون فيما بينها ومساعدة منتسبيها من خلال تبادل المعلومات الأمنية والوقائية والاجتماعية وتطبيق القواعد الدولية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها مساء أمس الثلاثاء السكرتير الثاني بشار المويزري بجلسة مجلس الأمن بصيغة (اريا) حول تحدي التطرف في السجون.

وقال المويزري أن «السجون والمؤسسات الإصلاحية تعد أحد أهم الحواضن التي تؤدي دوراً بارزاً في انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف بين المساجين خصوصاً في تلك السجون التي يودع بها أشخاص متهمين أو محكومين في قضايا إرهاب وأشخاص عائدين من بؤر النزاع».

وأضاف أنه «وفي ظل هذه التحديات فإنه يجب أن يكون هناك مؤسسات إصلاحية لديها برامج تقوم على إعادة تأهيل ودمج المئات من هؤلاء السجناء في المجتمع أو تقليص الفرص المتاحة للإرهابيين لاجتذاب مجندين جدد ولضمان عدم تكرار ظهور أشخاص يحملون الفكر المتطرف على غرار عدد من قادة وأفراد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)».

وأوضح المويزري أن صاحب الفكر المتطرف وجد البيئة الخصبة أثناء فترة سجنه لنشره أفكاره المتطرفة أو تجنيده وعليه أصبح من المهم أن تحافظ الدول الأعضاء على متابعه تأهيل هذه الفئة حتى بعد الافراج عنها لتجنب عودتها إلى الاجرام أو تأثرها بالفكر المتطرف مجدداً من خلال برامج تأهيلية شاملة.

وذكر أن الأمم المتحدة حرصت بأجهزتها المختلفة على معالجة هذه الظاهرة من خلال إصدراها لعدد من القرارات ذات الصلة بالتصدي لمخاطر تغذية نزعة التطرف المفضي إلى الإرهاب والتجنيد لأغراض الإرهاب في السجون وضمان استخدام السجون للتأهيل واعادة الادماج.

وبين المويزري أن لجنة مكافحة الإرهاب قامت بتحديث مبادئ مدريد التوجيهية في ديسمبر 2018 والتي تضمنت عدداً من التدابير الاحترازية لمنع السجون من ان تصبح حاضنات لتغذية نزعة التطرف المفضي للإرهاب.

ولفت إلى إصدار مجلس الأمن القرار 2396 لعام 2017 الذي أكد أهمية دور السجون في تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم وتشجيع الدول الأعضاء على اتخاذ جميع الاجراءات المناسبة للحفاظ على بيئة آمنة وانسانية في السجون.

وأضاف المويزري أن القرار يدعو للامتثال الكامل للقانون الوطني والقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والحريات الأساسية.

وأشار إلى اعتماد الجمعية العامة في عام 2017 مجموعة منقحة من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء «قواعد نيلسون مانديلا» والتي تحث وتشجع على مجموعة من التدابير منها إعداد تقييمات للمخاطر لتقييم مخاطر استعداد السجناء للتجنيد لأغراض الإرهاب والتطرف المفضي إلى العنف.

وأفاد المويزري أن الكويت انشأت مركز السلام التأهيلي المختص بتقديم التوجيه والاصلاح لكل من تأثروا بالفكر المتطرف حيث يخضع كل منتسبيه إلى برنامج تأهيلي ويطبق البرنامج التأهيلي على الموقوفين بصورة علمية سليمة من قبل فريق متكامل من الاختصاصيين من عدة جهات حكومية.

وذكر أن البرنامج يتضمن رعاية لاحقة حتى بعد اطلاق سراح النزلاء بهدف الاستمرار في تلك الرعاية للحيلولة دون حصول انتكاسة لدى المفرج عنه لضمان استمرارهم على السلوك المستقيم والمعتدل حتى يكون للفرد دور مؤثر وفعال في المجتمع.

back to top