«نزاهة» تحيل وكيل مساعد في «الصحة» إلى النيابة

بوقائع تسهيل الاستيلاء على المال العام

نشر في 13-10-2019 | 11:56
آخر تحديث 13-10-2019 | 11:56
No Image Caption
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على لسان المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق عن إحالة قيادي بدرجة وكيل وزارة مساعد وآخر إلى النيابة العامة.

وقال بوزبر أن «نزاهة» تلقت بلاغاً يتضمن قيام قيادي وآخر بالتعاقد عن طريق الأمر المباشر دون اتباع الاجراءات المنظمة لذلك في وزارة الصحة وتعميم وزارة المالية رقم 2017/2 بشأن نظم الشراء، فضلاً عن عدم الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة من أجل مشروع العقد، ممّا سهل للغير الاستيلاء على المال العام وأضر بمصلحة وزارة الصحة حيث تبين انتفاء أسباب ومبررات التعاقد.

وأفادت «نزاهة» أنه لما كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع افادات الشهود والتي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق يثير في طياته توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدي بالمال العام.

وهي الجرائم المؤثمة بنصوص المواد «10 ،11» من القانون رقم «1» لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والمادة «22» من القانون رقم «2» لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والمواد «47، 48» من القانون رقم «16» لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

وبعد ما اطمأنت «نزاهة» إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم «22» وخضوع المبلغ ضدهم المقررة في المادة «2» من قانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق إلى النائب العام.

وتؤكد «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، وتثمن دائماً دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

back to top