«البورصة» تستهل تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 73.18 نقطة

نشر في 19-05-2019 | 14:05
آخر تحديث 19-05-2019 | 14:05
No Image Caption
استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 73.18 نقطة ليبلغ مستوى 5575.9 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.3 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 84.9 مليون سهم تمت من خلال أربعة آلاف صفقة نقدية بقيمة 19.3 مليون دينار كويتي (نحو 63.69 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 11.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4749.8 نقطة بنسبة 0.24 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 45 مليون سهم تمت عبر 1543 صفقة نقدية بقيمة 2.8 مليون دينار (نحو 9.2 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 103.04 نقطة ليصل إلى مستوى 6004.8 نقطة بنسبة انخفاض 1.69 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 39.8 مليون سهم تمت عبر 2457 صفقة بقيمة 16.4 مليون دينار (نحو 54.12 مليون دولار).

وكانت شركات (العقارية) و(وربة ت) و(ع عقارية) و(اكتتاب) و(يوباك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (المدينة) و(السورية) و(عقارات ك) و(المستثمرون) و(لوجستيك) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (التعمير) و(السورية) و(آن) و(المعدات) و(منازل) الأكثر انخفاضا.

وتابع المتعاملون إفصاح تعاملات لأشخاص مطلعين على أسهم بنك بوبيان) فضلا عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.

back to top