«الفتوى والتشريع» تؤكد أهمية صك البيع القضائي للسفن في استقرار التجارة البحرية

نشر في 19-05-2019 | 11:48
آخر تحديث 19-05-2019 | 11:48
No Image Caption
أكد مستشار بإدارة الفتوى والتشريع الكويتية أهمية الاتفاقية والصك الخاص في البيع القضائي للسفن كونها تحافظ على استقرار التجارة البحرية مع حفظ حق المالك الجديد للسفينة من حجز سفينته في حال قام بشرائها من خلال بيع قضائي في أي دولة مشاركة في الاتفاقية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المستشار الدكتور مرسال الماجدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس السبت عقب مشاركته في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي - الفريق العامل المعني بالبيع القضائي للسفن حيث يضم الوفد الكويتي أيضاً المستشار عبدالرحمن الصواع من إدارة الفتوى والتشريع.

وقال »لكون الكويت تستعد لتشغيل أحد أكبر الموانئ البحرية وهو ميناء مبارك الكبير قد يطلب منها حجز على كثير من السفن وبيعها بيعاً قضائياً وفق أحكام هذه الاتفاقية ولذلك حضرنا لبحث بنود الاتفاقية بحيث لا تتعارض مع القوانين المعمول بها في الكويت كون تطبيق البيع القضائي للسفن قد يواجه مشاكل في تنازع القوانين والتشريعات بين الدول المشاركة بالاتفاقية».

وأضاف الماجدي أن الاجتماع تناول مقترحين مقدمين من اللجنة البحرية الدولية وسويسرا بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً بشأن المسائل العابرة للحدود فيما يتصل بالبيع القضائي للسفن.

وأشار إلى ان اللجنة البحرية الدولية كانت قد قدمت خلال دورة السابقة مقترحاً بشأن الأعمال التي ممكن أن يضطلع مستقبلاً بخصوص المسائل العابرة للحدود فيما يتصل بالبيع القضائي للسفن وحددت في مقترحها مشاكل معينة مرتبطة بعدم الاعتراف في دولة ما بأحكام قضائية صادرة في دولة أخرى.

وذكر الماجدي أن اللجنة البحرية الدولية أعربت في مقترحها عن أن هذه المشاكل يمكن معالجتها بصك دولي بسيط واجرائي بصفة عامة وأنه تحقيقاً لهذه الغاية أشارت الى مشروع اتفاقية بشان الاعتراف بالبيع القضائي الاجنبي للسفن ووافقت عليه الجمعية العمومية للجنة البحرية الدولية في عام 2014.

back to top