«الوطني»: تحسن نمو الائتمان في الربع الثالث بواقع 2.1%

قال بنك الكويت الوطني ان الائتمان في الربع الثالث من العام الحالي تحسن لينمو بواقع 2.1 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر بدعم من تحسن نمو اقتراض الشركات للربع الثاني على التوالي.

وأضاف (الوطني) في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم الثلاثاء عن (التطورات النقدية) ان الائتمان الممنوح للشركات غير المالية استمر بالتراجع إذ تراجع نمو الودائع إلى 4.9 في المئة في الربع الثالث في ظل تدفق الأموال من الودائع تزامنا مع موسم السفر.

وذكر أن بنك الكويت المركزي أبقى سعر الفائدة على حاله بعد رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر موضحا أن رفع سعر الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس وكذلك فعلت البنوك بالنسبة لأسعار الفائدة على الودائع.

وبين (الوطني) أن نمو إقراض الشركات ارتفع من 1 في المئة في يونيو إلى 2 في المئة في سبتمبر على أساس سنوي وذلك بعد ارتفاع الاقتراض في قطاعات رئيسة مثل الصناعة والبناء وكذلك في غيرها من القطاعات الأخرى وهو الارتفاع ربع السنوي الثاني على التوالي.

وذكر أن ارتفاع أسعار النفط شكل دعما لثقة قطاع الأعمال الأمر الذي يمكن أن يكون قد ساعد على استعادة الإقبال على الائتمان في هذا القطاع.

وأوضح أن نمو الاقراض الشخصي تراجع من 6.7 في المئة في يونيو إلى 6.3 في المئة في سبتمبر حيث أن تراجع اقتراض المستهلك على شكل قروض متوسطة المدى أو بطاقات ائتمان أو كليهما اثر على الطلب الجيد على قروض الإسكان.

وأفاد بأن بنك الكويت المركزي خفف بعضا من قيوده على الإقراض اذ بإمكان المقترضين لغير غرض الإسكان أن يقترضوا ما يصل إلى 25 ضعف راتبهم أو 25 الف دينار ( نحو 82 الف دولار امريكي) كحد أقصى بعد أن كان الحد الأقصى للاقتراض 15 ضعف الراتب وسيطلب (المركزي) إثبات مستندات الشراء بالنسبة للقروض السكنية فقط فيما لن يطلب هذا الإثبات للاقتراض غير السكني.

وأضاف أن وتيرة تقليص مديونية المؤسسات المالية غير البنكية ارتفعت من 9.9 في المئة في يونيو إلى 14.8 في المئة في سبتمبر على أساس سنوي كما لم تقم بالاقتراض خلال تلك الفترة بينما تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الاستثمار بمقدار 188 مليون دينار (نحو 620 مليون دولار) منذ بداية السنة وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

وبين أن نمو الودائع الخاصة تراجع من 5.7 في المئة في يونيو إلى 4.9 في المئة في سبتمبر على أساس سنوي بسبب سحوبات من الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بالدينار الكويتي تزامنا مع موسم السفر الصيفي.