«البورصة» تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 14.12 نقطة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 14.12 نقطة ليبلغ مستوى 5000.00 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.28 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 38.3 مليون سهم تمت من خلال 2600 صفقات نقدية بقيمة 9.9 مليون دينار كويتي (نحو 32.67 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 3.7 نقطة ليصل إلى مستوى 4693.2 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.08 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 18.9 مليون سهم تمت عبر 1101 صفقة نقدية بقيمة 2.3 مليون دينار (نحو 7.59 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 8ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 5170.7 نقطة بنسبة انخفاض 0.46 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 19.4 مليون سهم تمت عبر 1499 صفقة بقيمة 7.6 مليون دينار (نحو 25.08 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاح معلومات جوهرية من شركة (التجارية العقارية) بشأن دخول شركة تابعة في استثمار عقاري بولاية نيوجيرسي علاوة على إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

كما تابع هؤلاء إفصاح معلومات جوهرية بشأن تأجيل اجتماع هيئة حملة سندات شركة (العقارات المتحدة) بقيمة 60 مليون دينار (نحو 198 مليون دولار) علاوة على إفصاح من شركة (الاستثمارات الوطنية) عن دعاوى وأحكام قضائية.

وكانت شركات (العقارية) و(المدن) و(سنرجي) و(تحصيلات) و(الديرة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(اهلي متحد) و(زين) و(القرين) و(المستثمرون)الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (أولى تكافل) و(الأمان) و(وطنية د ق) و(جياد) و(مشاعر).

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.