الكويت والسعودية والإمارات تؤكد التزامها بتعزيز استقرار «المالية العامة» للبحرين

أكد وزراء المالية في كل من الكويت والسعودية والإمارات والبحرين في بيان مشترك التزام هذه الدول بدعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي في البحرين من خلال تنفيذ برنامج لتحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية وفقا لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفيذه.

وجاء في البيان المشترك الذي نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن وزراء المالية في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين عقدوا اجتماعا في المنامة اليوم الأربعاء وتم خلاله الاطلاع على التقرير الذي أعده الفريق الفني المشترك للدول بالتنسيق مع صندوق النقد العربي بما في ذلك برنامج لتحقيق التوازن المالي.

وذكر البيان أن ذلك يأتي انطلاقا من الروابط الأخوية والتعاون البناء ووحدة المصير المشترك وتنفيذا لما تم الالتزام به بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في مملكة البحرين.

وأشاد ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد بمواقف الدول الشقيقة الداعمة لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي في البحرين.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن الأمير سلمان بن حمد قوله خلال استقباله اليوم الأربعاء وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف ووزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد الطاير والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي إن الموقف الداعم للأشقاء لتعزيز استقرار المالية العامة في مملكة البحرين هو تجسيد لما وصلت إليه العلاقات من تميز ورسوخ.

وأضاف أن ما يجمع البحرين والكويت والسعودية والإمارات من روابط أخوية متينة تشهد عليها العديد من المحطات المهمة التي عكست الحرص المتبادل على تعزيز التعاون البناء إيمانا منها بوحدة المصير المشترك.