نواب: ‏سيادة الكويت خط أحمر.. ويجب الرد بحزم على السفارة الفلبينية

نشر في 21-04-2018 | 11:21
آخر تحديث 21-04-2018 | 11:21
No Image Caption
تفاعلاً مع ما نشرته الجريدة بشأن قيام السفارة الفلبينية في البلاد بتشكيل فريق تدخل لتهريب العاملات من منازل مخدوميهم، عبّر عدد من نواب مجلس الأمة عن رفضهم لمثل هذه التصرفات مطالبين الجهات المعنية بالتحرك للرد على هذا التصرف.

واستنكر نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري تصريح السفير الفلبيني حول تهريب الخادمات من المنازل، مبيناً بأن هذا الفعل يخل بالجوانب الأمنية وانتهاك صارخ للقوانين في البلاد.

وأضاف الكندري بأن على وزارتي الخارجية والداخلية اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة للقضاء على هذه العملية، مؤكداً على أن الكويت دولة ذات سيادة وما قام به هذا السفير ينافي الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية.

تعدي صارخ

بدوره، قال النائب جمعان الحربش أن هذا الأمر ‏تعدي صارخ على سيادة الكويت وعلى القانون ومصادرة لدور وزارة الداخلية.

وأضاف الحربش «‏على الحكومة وبالأخص وزارتي الخارجية والداخلية اتخاذ الخطوات التي تحفظ للكويت سيادتها وأمنها فالتساهل سيؤدي إلى فوضى في ظل وجود مئات الآلاف من العمالة المنزلية».

من جانبه، قال النائب نايف المرداس أن تصريح سفير الفلبين بالكويت يجب ألا يمر مرور الكرام، مطالباً وزارتي الخارجية والداخلية بالرد الصارم.

وأضاف المرداس بأن على الوزارتين الرد كل حسب مجاله ليكونٍ رادعاً له ولمن تسول له نفسه اتباع هذا النهج وحفظاً لسيادة وهيبة الدولة، كفى اتباع سياسة الهون أبرك ما يكون.

خطوات صارمة

بدوره، أشار النائب وليد الطبطبائي إلى أن سفارة الفلبين أصبحت دولة داخل دولة، وهذا الأمر لا يجوز السكوت عنه.

وأكد الطبطبائي على رفضه للإساءة إلى العمالة الفلبينية لكن أن تقوم السفارة بتشكيل فرق أمنية داخل الكويت‬⁩.. «هذه مسخرة فعلاً»!

وفي نفس السياق، أكد النائب عبدالله فهاد على أن ‏سيادة الكويت غير قابلة للمساومة، والتعدي الصارخ على القانون ومصادرة دور وزارة الداخلية مرفوضة.

وطالب فهاد وزيري الخارجية والداخلية اتخاذ الخطوات الصارمة التي تحفظ للكويت سيادتها وأمنها، مبيناً بأن التهاون لن ينتج إلا الفوضى والتمادي من السفارات والجاليات التابعة.

انتهاك

أكد النائب د. عبدالكريم الكندري بأن ما حصل من قبل السفارة الفلبينية بالكويت هو خرق صارخ لسيادة الدولة وتعدي على القانون الداخلي وانتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وتجاوز كل الحدود التي تربط البلدين.

وأوضح الكندري بأن الفرقة الميدانية التي تجول الكويت وتدعي بأنها تتدخل من أجل حماية الجالية الفلبينية تعتبر عملاً ميدانياً خارج حدود المقر البعثة وهو أمر لا يمكن الاكتفاء بتوجيه الاحتاج عليه فقط بل يجب تطبيق مادة 9 من اتفاقية فيينا والتي تنص «للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين) أصبح غير مرغوب فيه، وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف».

وختم الكندري تصريحه بمطالبة وزارة الخارجية الكويتية بالتصعيد الدبلوماسي اتجاه الفلبين لكي لا يتكرر هذا الانتهاك الدولي منها أو من غيرها من البعثات الدبلوماسية الأخرى.

بدوره، قال النائب د. عادل الدمخي بأن على حكومة الكويت اتخاذ الإجراءات الحاسمة وفق القانون ضد هذه بلطجة سفارة الفلبين بعد اعتراف من السفير الفلبيني وتصوير فيديو للتعدي على النظام في الكويت.

محاسبة

استنكر النائب فيصل الكندري تصريحات السفير الفلبيني لدى البلاد والتي كشف فيها عن تدخل سفارته في اختصاصات الدولة ومساعدة جاليتهم من العمالة المنزلية في الهرب من البيوت باستخدام سيارات تحمل لوحات السفارة أمام مرأى الجميع، متسائلاً «هل هذا تصريح سفير يعرف قوانين الدولة ويحترم سيادتها، أم أنه ضرب بالقوانين عرض الحائط ويعلنها دون احترام لقوانينا؟!».

وأضاف الكندري بأن على وزارة الخارجية التحرك بصورة عاجلة لاتخاذ اجراءاتها ضد السفير الفلبيني ومحاسبته ومنها طرده من البلاد ورفع كافة الإجراءات القانونية ضده ليكون عبرة لغيره، وليعرف جيداً أننا دوله ذات سيادة لا نسمح لأي من كان التدخل في أعمالنا وشؤوننا وقوانينا.

وأكد الكندري بأن تصريحات السفير الفلبيني مرفوضة جملة وتفصيلاً وهذا خرق واضح وإدانة له على ما يقومون به من أمور خطيرة بحجة مساعدة جاليتهم، متسائلاً «هل تقبل حكومة الفلبين أن تخرق سفارتنا لديها قوانينها كما فعل السفير الفلبيني لدى البلاد؟»، مطالباً وزارة الخارجية بأن صارمة وحازمة ضد أي سفارة تحاول خرق قوانينا أو التطاول عليها وعدم احترامها أو التدخل في شؤوننا.

من جانبه، قال النائب علي الدقباسي بأنه أبلغ الجانب الفلبيني اعتذاره عن طلبهم الأجتماع بي «السفير ونائب وزير الخارجية» باعتبار أنني اترأس لجنة الصداقة الكويتية الفلبينية وذلك احتجاجاً على التصرفات والتصريحات المسيئة وغير اللائقة بحق بلادي وأنتهاك قوانينها.

وأكد الدقباسي بأن ليس هناك صداقة مع الذين يمسون قوانين ونظم بلادي وقد جاء طلبهم الأجتماع بي عن طريق الأمانة العامة لمجلس الأمة وليس عبر القنوات الرسمية للدولة وهذا خرقاً آخر للأعراف الدبلوماسية وهذا غير مقبول، مبيناً بأن الموقف الشعبي والرسمي الكويتي في الشأن الخارجي واحد وغير مقبول الالتفاف عليه.

سيادة

أكد النائب عسكر العنزي أن السفير الفلبيني في الكويت خالف كل الأعراف الدبلوماسية وتعدى بتصريحه على القانون وعلى صلاحيات وزارة الداخلية وعدم اعتبار للأعراف الدولية والعلاقات بين البلدين ويجب أن يكون هناك رد حاسم تجاهه.

وقال العنزي في تصريح صحافي أن الأمر تجاوز حدود اللباقة الدبلوماسية ووصل إلى حد التدخل في شؤون البلد فمن غير المعقول أن تقوم فرقة تابعة للسفارة الفلبينية بالتجوال في مناطق الكويت ونقل أي فرد لمقر السفارة بحجة الاعتداء عليه من قبل مخدوميه، مؤكداً مثل هذا الأمر لايمكن السكوت عنها، فالكويت بلد قانون ومؤسسات، ولن نقبل أن ينتقص أحد من سيادتنا.

من جانبه، أكد النائب رياض العدساني أن الدستور الكويتي في مادته الأولى تنص على ‏الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها.

وأضاف العدساني أن حتى لو الخارجية الكويتية استدعت السفير الجمهورية الفلبينية وسلمته مذكرتي احتجاج بشأن الإساءة للكويت من بعض المسؤولين الفلبينين بالإضافة إلى تصرفات بعض العاملين في سفارة الفلبين والتي تمثل إخلالاً وتجاوزاً للأعراف ولكن يجب أن يكون هناك متابعة حول ذات الموضوع والحرص على انهاء المشكلة وفق القانون لعدم تكرارها.

وطالب العدساني مواصلة الجهود الدبلوماسية ومتابعة الموضوع، موضحاً يفترض ألا يقتصر الأمر على تسليم مذكرات احتجاج وانما الإلتزام بالعلاقات والاتفاقيات الدولية كون ما حصل يعد إخلالاً وتجاوزاً صريحاً لدولة الكويت وكذلك للأعراف والمواثيق الدولية، مؤكداً أن هناك اتفاقيات تنظم العلاقة الدبلوماسية بين البلدين لذا الأصل الالتزام بها.

back to top