«الاتحاد الأوروبي» يعتمد بالاجماع استراتيجية مفاوضات «بريكست»

اقر قادة الاتحاد الأوروبي السبت "بالاجماع" المبادىء التوجيهية الكبرى التي ستحدد مسار المفاوضين الاوروبيين خلال عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد (بريكست)، مبدين وحدة صفهم في مواجهة لندن.

وأعلن رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك على تويتر بعيد افتتاح أول قمة استثنائية في بروكسل للدول الاعضاء الـ27 حول بريكست "تم تبني المبادئ التوجيهية للمفاوضات بالاجماع".

لم يستغرق إقرار النص أكثر من أربع دقائق، الأمر الذي استغله المسؤولون الاوروبيون للاشادة بتوحدهم وحتى على سبيل المزاح. فقد قال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر للصحافيين لاحقا "لا تتوقعوا ان نحافظ على هذه السرعة، فهذه لن تتكرر إطلاقا بعد اليوم".

واعتبر توسك وكذلك الفرنسي ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي حول بريكست ان هذه الوحدة الاوروبية تصب أيضا في صالح المملكة المتحدة. فهي "الشرط السياسي الأهم" للتوصل الى اتفاق نهائي، على ما أكد رئيس المجلس الاوروبي.

وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل "عندما نتحد، نحن (الأعضاء) الـ27، ونتكلم بصوت واحد، فهذا اكثر شيء طبيعي في العالم. لكنه لا يعني اننا نتكتل ضد" المملكة المتحدة.

فبعد شهر بالتمام على ابلاغ لندن الرسمي للاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، وبعد عشرة اشهر على الاستفتاء البريطاني، أكد الاوروبيون ان استعداداتهم للمفاوضات تجري بلا أي إشكال. لكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اعربت قبل يومين في لندن عن مخاوفها من "تكتل" سائر الدول الاتحاد ضد بلدها.

وتتضمن "توجيهات المفاوضات" النقاط الثلاث الأساسية التي ينبغي حلها في اتفاق الانسحاب البريطاني.

وتتعلق "الأولوية الكبرى" بحقوق المواطنين الذين سيتضررون جراء بريسكت، خصوصا ثلاثة ملايين أوروبي يقيمون أو يعملون في بريطانيا ويخشون على تأشيرات إقامتهم وتقاعدهم وحتى ضمانهم الاجتماعي. وسبق ان وضعت المفوضية الاوروبية لائحة بهذه الحقوق التي يجب "حمايتها".

وأكد توسك انه ينتظر "ردا جديا" من لندن بهذا الشأن، ما يشكل شرطا أساسيا لتقدم المفاوضات. اما يونكر فطلب من البريطانيين "ألا يقللوا من تقدير الصعوبات التقنية" التي واجهها الاتحاد الاوروبي.

ثانيا، يتحتم على الطرفين الاتفاق حول تسديد الحسابات العالقة، وهو على الأرجح أكثر الملفات حساسية على المستوى السياسي. وتبدو فاتورة الخروج فادحة على بريطانيا، وقدرها الطرف الاوروبي بين 40 و60 مليار يورو بحسب رئيس وزراء اللكسمبورغ زافييه بيتيل.

وسبق ان توقع يونكر بعض التفسخ في جبهة الـ27 حول هذا الملف موضحا "هناك الذين لا يريدون دفع المزيد، والذين لا يريدون تناقص ما يتلقونه. سيكون هذا جدلا حقيقيا".

وتتعلق النقطة الثالثة بـ"المسألة الإيرلندية". فلا أحد يريد إعادة بناء خط حدود ماديا بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية، ولا إعادة النظر في اتفاقات السلام المبرمة بعد مشقات كثيرة لإنهاء نزاع استمر ثلاثين عاما وأوقع أكثر من ثلاثة آلاف قتيل.

ويفترض ان تجيز كل هذه النقاشات "انسحابا منظما" للمملكة المتحدة مع نهاية مارس 2019.

اعتمد الاوروبيون مقاربة "تدريجية" من المفاوضات، تقضي قبل بدء الحديث عن طبيعة "العلاقة المستقبلية" بإحراز تقدم "كاف" في الملفات الثلاثة الأساسية التي حددها الاتحاد الاوروبي.

وأفادت ميركل ان الاعضاء الـ27 سيقيمون بنفسهم مدى التقدم في تلك الملفات الثلاثة قبل الانتقال الى المرحلة التالية، في الخريف بحسب توقعات بارنييه.

في المقابل تريد لندن كالاتحاد الاوروبي "شراكة قريبة" بين الطرفين، على ما أكد وزير بريكست البريطاني ديفيد ديفيس في بيان. لكنه اضاف ان الجميع يتوقع مفاوضات "شاقة وأحيانا عدائية".

وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند "ستتكبد المملكة المتحدة حتما كلفة وثمنا" لخروجها من الاتحاد، مرددا اصداء تحذير ميركل سابقا من "أوهام" تراود بعض المسؤولين البريطانيين.

وتصدر المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل المكمل القانوني لإعلان الأعضاء الـ27، أي "توجيهات" أكثر تفصيلا ستشكل تفويض المفاوضين، على أن تقرها الدول الـ27 في 22 مايو.

ويأمل الأوروبيون البدء بالمفاوضات بعد الانتخابات العامة التي دعت تيريزا ماي إليها في 8 يونيو بهدف الحصول على دعم سياسي ثابت.