ثامر السويط يسأل الرومي عن قضايا الرأي والناصر عن حقوق الإنسان

  • 29-11-2021

وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي عن عدد قضايا الرأي، وسؤالا آخر إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر عن توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالحريات.

وقال السويط، في سؤاله للرومي، "كفلت الدساتير والقوانين ممارسة حرية العقيدة والرأي باعتبارهما قوام حياة الإنسان، وبهما يتحقق وجوده، ولهذا حرصت المنظمات الدولية والإقليمية على متابعة ضمانات حقوق الحريات في الدول المختلفة، وفي هذا الصدد جاءت أحكام الدستور والقوانين متوجة لمبادئ حرية الرأي والاجتماعات، انطلاقا من صحيح التطبيق لأحكام المادة 36 من الدستور بأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون، وقد بنيت على هذا النص أحكام ممارسة الحريات بأنواعها وضوابطها بما يحقق حرية الممارسة والمحافظة على الأمن والنظام العام، ورغم ضمانات الحرية المكفولة لكن خلت وسائل التواصل الاجتماعي منها، بل تشير بعض تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى تضييق الحريات وتقييدها، خاصة حرية الرأي والتعبير في البلاد".

وأضاف: "على ضوء ما سبق، كم عدد المحكوم عليهم من المغردين وأصحاب الرأي والسياسيين؟ وكم عدد سنوات سجنهم والغرامات المالية عليهم منذ تطبيق القوانين المقيدة للحريات وهي المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات، والقانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟".

وفي سؤاله لوزير الخارجية، ذكر السويط: "بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الكويت، لماذا لم تنفذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالحريات؟"، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقدم أي مشروعات لتعديل التشريعات الآتية: قانون الاجتماعات العامة والتجمعات لعام 1979، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2015، وقانون المطبوعات والنشر لعام 2006.

وسأل: "هل درست الحكومة التوصيات الواردة في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الرابعة والأربعين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما رأي الحكومة فيما ورد بهذا التقرير؟ وما الإجراءات التي اتخذتها تجاهه؟ مع تزويدي بنسخة بما يثبت ذلك، وما جهود الحكومة الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من أجل إرساء أساس متين لكي يتمتع شعب الكويت بجميع حقوق الإنسان؟ علما أن ذلك ورد كتوصيات لعدة دول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".