حوار كيميائي: إهمال وقرارات غير مدروسة والعملية التعليمية هي الضحية

نشر في 24-10-2021
آخر تحديث 24-10-2021 | 00:20
 د. حمد محمد المطر نعاني في الكويت كثيراً من القرارات غير المدروسة، إضافة إلى الإهمال والتأخير غير المفهوم لتسكين المناصب القيادية في كثير من المؤسسات، وخصوصاً المؤسسات المعنية بالتعليم والأبحاث وما يتصل بها، ولنبدأ بقطاع الحضانات الذي يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي التي تراقب عمله، على خلاف كثير من الدول، وخصوصاً أن الحضانات في الكويت مؤسسات تعليمية، وتُعرف على أنها إحدى مراحل التعليم الأساسية، ولذلك لابد من دراسة هذا القطاع والإشراف عليه من جهة تعنى بالعملية التعليمية والتربوية وليس من وزارة الشؤون.

أما وزارة التربية فيعاني قطاع التوجيه الفني من عدد كبير من الوظائف الشاغرة، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة العملية التعليمية، فإذا كان معظم وظائف هذا القطاع الحيوي شاغرة وخصوصاً الوظائف الإشرافية فيه فمن الطبيعي أن ينخفض مستوى التحصيل الدراسي للطلبة في القراءة والرياضيات وغيرها من المواد الأساسية، كما هو حاصل الآن. والأمر نفسه ينطبق على جامعة الكويت - المؤسسة الرئيسية للتعليم العالي في البلاد - وهي بدون مدير إلى الآن، فضلاً عن أن معظم الكليات فيها تعاني عدم تسكين المناصب القيادية، فهل يعقل أن تبقى الجامعة بدون مدير وكذلك غالبية كلياتها؟

والأمر نفسه ينطبق على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، التي لم يعين لها مدير حتى الآن، وكذلك معهد الكويت للأبحاث العلمية بلا مدير، وكالعادة تشكل لجنة وتزكّى أسماء ولا يتم تعيين مديرين للجامعة وللتطبيقي ولمعهد الأبحاث، فهل يعقل أن كل المؤسسات التعليمية تفتقر للقياديين، ولا يمكن تفسير هذا التقصير إلا بعدم اهتمام الحكومة بمجمل العملية التعليمية في البلاد، ويمكن ذكر المجلس الأعلى للتعليم (ولو أننا لا نعرف دوره حتى الآن) إلا أنه بدون مدير أيضاً.

ومن القرارات الهامة والضرورية التي يجب أن يلاحظها التشكيل الحكومي القادم أن تكون وزارتا التربية والتعليم العالي تحت قيادة وزير واحد، وذلك في ظل محدودية عدد الوزراء لأسباب دستورية، فقد أثبتت التجربة أن وجود وزير واحد للوزارتين أفضل لأسباب تتعلق بسلاسة العملية التعليمية وتكاملها، وعدم تشتيت بعض المؤسسات بين الوزارتين كالهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

وتحتاج الكويت إلى من ينفض مؤسساتها، ويستكمل تعيين المناصب القيادية فيها، فليس من المعقول أن نتحدث عن التطوير وننتظر نتائج إيجابية من مؤسسات مناصبها القيادية شاغرة، وخصوصاً المؤسسات التي تتصل بالعملية التعليمية في كل مراحلها، هذه العملية التي تعتبر الأهم في حاضر الكويت ومستقبلها، والتي عادة ما توليها الدول المتقدمة كل اهتمامها وتضعها على رأس أولوياتها.

***

«Catalyst» مادة حفازة:

حكومة جادة + استثمار حقيقي = إصلاح التعليم

د. حمد محمد المطر

back to top