الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستبق زيارة الخرطوم بتأكيد ثوابت مصر المائية

يتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، غداً، في زيارة تستغرق عدة ساعات، وتشهد مزيداً من تنسيق المواقف بين القاهرة والخرطوم في ملف سد النهضة الإثيوبي، واستبق السيسي الزيارة المرتقبة، أمس، بإعلان موقف بلاده الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يخص ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

الرئيس السيسي قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس جمهورية غينيا بيساو، سيسوكو إمبالو، بعد جلسة مباحثات مشتركة في القاهرة، أمس، إن المباحثات تناولت ملف سد النهضة، مع التأكيد على استمرار حرص مصر على التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن زيارة الرئيس السيسي للسودان، ستشمل الحديث عن التنسيق المشترك في مختلف القضايا على مستوى العلاقات الثنائية وعلى مستوى القضايا الإقليمية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي وإمداد مصر للسودان بالكهرباء، لكن ملف سد النهضة سيكون الملف الأبرز على طاولة المفاوضات، ما قد يتجلى في إعلان موقف مشترك بين البلدين.

وشهد الأسبوع الجاري تحركات مصرية سودانية مكثفة لتوحيد المواقف والرؤى في ملف سد النهضة، ظهر بوضوح في الإعلان المشترك لوزيري خارجية البلدين من القاهرة الثلاثاء الماضي، والذي أكد على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، مع مطالبة إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.

توازى هذا مع زيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، للعاصمة السودانية في زيارة استغرقت يومين، تم خلالها توقيع اتفاقية للتعاون المشترك في المجال العسكري، مع تأكيده على استعداد القاهرة لتلبية كل طلبات الخرطوم في المجالات العسكرية.

وتشهد العلاقات مع إثيوبيا توتراً بالغاً في الآونة الأخيرة، إذ تدخل القوات السودانية في اشتباكات مستمرة منذ أسابيع، مع القوات الإثيوبية المحتلة لطردها من الأراضي السودانية، بينما تهتم القاهرة أديس أبابا بالعمل على احتكار القرار في حوض النيل الشرقي، ورفض المطالب المصرية للحفاظ على حقوق القاهرة التاريخية في مياه نهر النيل.

إلى ذلك، بدا أن ملف استعادة العلاقات المصرية القطرية يمضي قدماً، إذ صرح وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بتصريحات إيجابية في ختام زيارته الأولى لمصر منذ عام 2017، إذ كشف عن سعي بلاده ومصر إلى إعادة تطبيع العلاقات بينهما، بعد انتهاء أزمة المقاطعة الخليجية المصرية لقطر، عقب التوقيع على بيان العلا في السعودية مطلع العام الجاري.

وقال بن عبدالرحمن، خلال مؤتمر صحافي بعد انتهاء اجتماعات الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، تعليقاً على جلسة المباحثات التي عقدها مع نظيره المصري سامح شكري: «شهدنا قمة، وكان هناك بيان أنهى الأزمة الخليجية، وكان هناك اجتماع بين وفدين لقطر ومصر»، في إشارة منه إلى الاجتماع الذي جمع بين الوفدين في الكويت، الشهر الماضي. وتابع الوزير القطري: «نحن في دولة قطر والأشقاء في مصر ننظر للأمور بإيجابية، ونسعى لعودة الدفء إلى العلاقات بينهما»، لافتا إلى أن لقاءه مع شكري «اتسم بالروح الإيجابية والتفاؤل بعودة العلاقات إلى طبيعتها».

قضائياً، أيدت محكمة النقض (أعلى درجة تقاضي) أمس، حكم الحبس مع الشغل لثلاث سنوات على وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، آخر وزير إعلام في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك في قضية اتهام الفقي بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وقبلت «النقض» الذي سبق ون تقدم به الفقي على حكم الجنايات بحبسه سبع سنوات، ليأتي الحكم النهائي وغير قابل للطعن بتثبيت التهمة عليه مع تقليص فترة العقوبة.

القاهرة - حسن حافظ