السجن 15 عاماً لمتهمَيْن بالاتجار في البشر

قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار د. حمد الملا، بحبس متهمين اثنين 15 عاماً بعد إدانتهما بجرائم الاتجار في البشر والتدليس على العمالة والتزوير، وأمرت بحبس سبعة آخرين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، قبل أن تقضي ببراءة متهمَيْن في القضية ذاتها. ومن المتوقع أن يطعن المتهمون المدانون على الحكم باعتباره الأول من بين القضايا المحالة من النيابة العامة إلى «الجنايات» بتهم الاتجار بالبشر ضد أشخاص وشركات عقب أحداث جائحة كورونا.

على صعيد آخر، حددت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار هاني الحمدان، جلسة 8 مارس المقبل لنظر استئناف المتهمين في قضية النائب البنغالي المتهم على ذمتها وكيل مساعد سابق بوزارة الداخلية ومسؤول سابق في الهيئة العامة للقوى العاملة ومرشح سابق في الدائرة الرابعة. وكانت «الجنايات» قضت بحبس المتهمين 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة مالية لكل منهم بعد إدانتهم بجرائم الرشوة ومخالفة قانون الإقامة، في حين برأت النائبين الحالي سعدون حماد والسابق صلاح خورشيد.