جلسة خاصة

جلسة برلمانية خاصة، بطلب نيابي، وبحضور وزراء التصريف، هم ذاتهم الذين عطلوا جلسات 6 و19 و20 يناير2021 حينما كانوا وزراء تكليف! لكن ماذا عن الجلسات بين 20 يناير و16 فبراير2021؟ لماذا لم نسمع عن دعوات لجلسات برلمانية خلال هذه الفترة؟

صرّح رئيس مجلس الأمة يوم 18/ 1/ 2021 "أنه بناءً على استقالة الحكومة والسوابق الماضية لن تكون هناك جلسة" وأنه سيحضر جلسة الثلاثاء 19 /1/ 2021 ليرفعها بسبب اعتذار الحكومة عن الحضور "إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة"، لكن ها هو يدعو أعضاء المجلس لجلسة 16/ 2/ 2021 وقبل أن تتشكل الحكومة الجديدة، فما الذي تغيّر؟!

ربما يرد البعض أنه ملزم لاستجابة طلب النواب والدعوة للجلسة بناءً على نص المادة 72 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وهذه لا شك حجة صحيحة، وهي حجة تدحض قوله السابق الذي عرضه بشأن انعدام الجلسات وفقاً للسوابق مع حكومة التصريف، فلا شيء يعلو على النص في حضوره، والنص لم يلزم الرئيس في الدعوة للجلسة الخاصة فقط، بل المادة 71 من لائحة المجلس تلزم الاجتماع العادي كل أسبوعين، وهذا ما لم يلتزم به، فمنذ دعوته للجلسة الأخيرة في 19/ 1/ 2021 لم يدعُ للجلسة التالية المفترضة في 2/ 2 /2021! بل حتى الدعوة الخاصة– وهي بالمناسبة لم يحدد طالبوها موعداً لها- جعلها في موعد الجلسة العادية المفترضة في 16/ 2/ 2021!

لم تكشف الجلسة الأخيرة إهمال رئيس المجلس لمصالح الأمة، بل كذلك تقصير الوزراء في القيام بواجبهم في تمثيل المقام السامي في السلطة التشريعية، فالدستور حينما جعل هذه السلطة ممثلة بالأمير ومجلس الأمة، أزاح مسببات التبعة عن المقام السامي إلى الوزراء الذين يمارس الأمير بواسطتهم صلاحياته، وبالتالي صار الوزراء جميعهم وفقاً لذلك أعضاءً في مجلس الأمة بحكم وظائفهم، أي ممثلين عن سلطة الأمير، فحضورهم للجلسات ليس ترفاً وقتياً إنما نيابة عن المقام السامي في سلطته التي لم يجوّز الدستور التنازل عنها. وبناءً على ذلك، ليست وجوبية تمثيل الوزارة في الجلسات كما نصت عليه المادة 116 من الدستور إلا توكيداً لازماً لرئيس المجلس بدعوة الوزراء للجلسات وحضورهم لها دون تعذ‍ّر.

فبماذا سيحتج الآن الرئيس لعدم دعوته أعضاء المجلس للجلسات العادية، وكذلك الحكومة لاعتذارها عن الحضور؟ طالما لم يستخدم الأمير حقه في تأجيل الجلسات فلا حجة لهم.

خالد اسنافي الفالح