البنك المركزي للبنوك: يمكنكم توزيع أرباح نقدية على المساهمين

  • 24-01-2021

في ضوء ما أظهرته بياناتها المالية من قوة ومتانة مستويات الكفاية الرأسمالية، وعدم استخدامها للمصدة الرأسمالية التحوطية خلال عام 2020، أكد البنك المركزي أن باستطاعة البنوك المحلية توزيع أرباح نقدية على مساهميها، بما يتناسب مع نتائج أعمالها، وصافي الربح المحقق عن العام المذكور، على ألا يؤثر ذلك على الكفاية الرأسمالية المطلوبة.

وقال «المركزي»، في بيان له أمس، إنه يعكف حالياً على دراسة البيانات المالية للبنوك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، تمهيداً لإصدار الموافقة على تلك البيانات.

وأكد أنه في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا» على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية بالبلاد، اتخذ «المركزي» إجراءات موجّهة بشكل أساسي لتحفيز النمو في الائتمان المصرفي، وتحريك النشاط الاقتصادي، مضيفاً أنه أجرى، خلال مارس 2020، في إطار عمليات السياسة النقدية، تخفيضات لسعر الخصم ليصل إلى 1.5%، وهو أدنى مستوى له تاريخياً.

وتابع أنه على صعيد السياسة الرقابية، وفي إطار إجراءات داعمة للسياسة النقدية التيسيرية، ولتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، أجرى «المركزي» في 2/4/2020 تعديلات على حزمة من تعليماته الرقابية مستهدفاً توسيع المساحة الإقراضية أمام البنوك، وتدعيم قدراتها التمويلية، وتحفيزها على مواصلة إقراض مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن هذه التعديلات تشمل السماح للبنوك باستخدام المصدات الرأسمالية التحوطية لمعيار كفاية رأس المال.

وأكد ما سبق أن أوضحه في مناسبات سابقة من أن تخفيف المتطلبات الرقابية على صعيد معيار كفاية رأس المال، جاء ضمن التعليمات الصادرة لجميع البنوك في 24 يونيو 2014 بشأن تطبيق معيار «بازل 3» ومتوافقاً معها، والتي تضمنت السماح للبنوك في الحالات الاستثنائية، وبعد موافقة «المركزي، بالاستفادة من المصدات التحوطية بشكل مؤقت، بما يتيح للبنك في هذه الحالات أن يضع بعض القيود، ومنها ما يتعلق بتوزيع الأرباح، وهي إجراءات تتوافق مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية بهذا المجال.

وشدد على قدرة القطاع المصرفي على تخطي الأزمة، لافتاً إلى استمرار «المركزي» في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي بالكويت.