وجهة نظر : الاقتصاد والسياسة صنوان

نشرت مجموعة من الأكاديميين الشباب -منهم من تشرفت بمزاملتهم عند انخراطي في العمل النقابي الطلابي في الولايات المتحدة الأميركية- ورقة علمية عنوانها "قبل فوات الأوان" تشخّص الحالة الاقتصادية للبلد، وتعرض المعالجات للإشكاليات التي يعانيها.

وحذواً لهذه المبادرة الطيبة القاصدة لفتح آفاق الحوار حول مستقبل هذا البلد الجميل، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الكويت اليوم، فإنني أضيف إلى ما حرره مؤلفو تلك الورقة ما يلي:

من المسلم به في علوم الإدارة والاقتصاد أن القيمة الحقيقية لأي منشأة تجارية تكمن بشكل كبير في إدارتها؛ أي في الأشخاص المسؤولين عن تقديم الخطط والبرامج التجارية الخاصة بالمنشأة، ومن ثم مباشرة تنفيذها والإشراف على أعمالها، على النحو الذي يحقق أهدافها المرجوة. كما أن من المستقر في أدبيات كليات التجارة والأعمال أن الحوكمة الرشيدة هي قوام وأساس لتفوق أي شركة رائدة من خلال خلق توازنات محكمة بين قاعدة الملاك والإدارة وأصحاب المصالح المختلفة. ومن المتفق عليه كذلك أن إرساء قواعد تكافؤ الفرص بين المتنافسين في السوق وتحكيم قواعد العدالة فيما بينهم يرفعان أداء الشركات المشاركة في السوق ويفضيان إلى الإبداع والابتكار.

وبإسقاط ما تقدم على واقع البلد السياسي، باعتبار أن السياسة ترتبط بالاقتصاد ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة، سنجد أن الإشكالية الرئيسية التي تواجهنا لا تكمن في ثروات البلد وإمكانيتها المالية، بل في القائمين على إدارة تلك الثروات وحسن توظيفها، وفقاً للتشخيص المقدم في الورقة سالفة البيان. وعندما ننظر إلى الاختلال الذي أصاب التوازن ما بين السلطات الثلاث، وبالأخص، هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وما ترتب على ذلك من انتقاص من السيادة البرلمانية، فالأمر يعود إلى عدم الامتثال إلى "قواعد الحوكمة" المنصوص عليها في المواد 50، و55، و56 من الدستور، والتي قررت مبدأ فصل السلطات وكيفية تشكيل الحكومة ورسمت الطريق الذي يمارس فيه رئيس الدولة صلاحياته. ولما استعاضت السلطة التنفيذية بنظام الأصوات الأربعة، الذي أقر تتويجاً لحراك "نبيها خمس"، الذي كانت جل مطالبه تمكين الأمة من اختيار أعضائها على النحو الذي يتماشى مع الأصول والممارسات السياسية السليمة، بنظام الصوت الواحد، فوأدت بذلك العمل السياسي الجماعي وحلت محلها النزعة الفردية ومرشح المحاصصة الفئوي العائلي القبلي الطائفي.

هذا هو بيت القصيد... ومتى ما قررت السلطة الابتعاد عن البدع الدخيلة على الدستور في اختيارها للوزراء والقياديين في الدولة، وجعلت الكفاءة نبراسها في ذلك، وامتثلت لاحترام السيادة البرلمانية، وعملت بمواد الدستور المعطلة وطبقتها على النحو الذي قصده واضعوه، ونأت بنفسها عن التدخل في التأثير باختيار أعضاء البرلمان؛ نكون قد حققنا مراد الأولين، ويكون الإصلاح الاقتصادي المنشود وارداً ومهيأً للتطبيق.