ترميم وزارة الداخلية

نشر في 13-09-2020
آخر تحديث 13-09-2020 | 00:08
ترميم وزارة الداخلية بات ضرورياً في اتجاهين رئيسين هما: اجتثاث بعض القيادات الفاسدة وغير الفاعلة، والثاني حماية سمعة آلاف المنتسبين الشرفاء إلى هذه الوزارة التي أوكل الدستور لها توفير الأمن للدولة والناس.
 مظفّر عبدالله أول العمود::

مطلوب وبحكم قانون "حق الاطلاع على المعلومات" الجديد أن تغير أجهزة الدولة طريقة تفاعل مواقعها الإلكترونية مع الجمهور.

***

أتحدث هنا عن أداء وزارة الداخلية وتحديداً في زمن "كورونا" الذي تسبب في انكشاف الوزارة بشكل مفيد وإيجابي في اتجاه الإصلاح.

ليست كل المشكلات التي سأتحدث عنها من مسؤولية الوزارة بشكل منفرد لكنها المسؤولة عن الجزء الأكبر منها، وأيضاً يحسب للكويت أنها تعالج أمور جهة أمنية بشكل علني وجماهيري وبرلماني في منطقة عربية معتمة.

أختصر تلك المظاهر بالآتي: الخلل الأمني في مناطق تجارة الإقامات، الانتخابات الفرعية السافرة الأخيرة، مقتل نزيلة المستشفى، صدور أحكام باتَّة ضد قياديين أمنيين بسبب الفساد والاستيلاء على المال العام، وأخيراً فضيحة التجسس.

هذه المسائل فقط التي طفحت على السطح في زمن كورونا، لكن تبقى هناك مشاكل أخرى مزمنة ومنها ضحايا الإسفلت السنوية، وقتلى الحوادث المرورية ٤٠٠ قتيل سنويا، يزيد الرقم أو ينقص قليلاً!

بات ضرورياً ترميم هذه الوزارة وذلك في اتجاهين رئيسين هما: اجتثاث بعض القيادات الفاسدة وغير الفاعلة، والثاني في حماية سمعة آلاف المنتسبين الشرفاء إلى هذه الوزارة التي أوكل الدستور لها توفير الأمن للدولة والناس.

بات من الضروري مراجعة مناهج التدريب في أكاديمية الشيخ سعد العبدالله، وتفعيل دور إدارة الرقابة والتفتيش، والوجود الإعلامي للوزارة بين الناس، وتحسين ظروف الاحتجاز ومنها السجن المركزي، وهنا يجب التأكيد على أن هدف وزارة الداخلية الأعلى هو منع وقوع الجريمة لا معالجتها فقط.

لقد أبلى أفراد الشرطة بلاء حسناً في جائحة كورونا وصار جزء منهم ضمن ما يُسمى "الصفوف الأولى"، وهم يستحقون كل التقدير والاحترام، لكن ترك بعض الملفات بدون حل سيتسبب في خسارة كبيرة من زاوية سمعة أجهزة الوزارة.

الانطباع العام عن الوزارة على المحك، بل هي في خطر كما يتحدث الناس وكما هو مشاهد، وأول عوامل الاحترام هو في احترام القانون العام وتطبيقه على الجميع.

back to top