محمد الدلال لإنشاء مؤسسة خاصة بالدراسات الاستراتيجية والمستقبلية

«لإعداد أبحاث متخصصة في متطلبات الحكومة والاستعداد للتحديات والمخاطر بكل المجالات»

نشر في 14-08-2020
آخر تحديث 14-08-2020 | 00:03
النائب محمد الدلال
النائب محمد الدلال
تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة لإنشاء مؤسسة خاصة بالدراسات الاستراتيجية والمستقبلية.

ونص الاقتراح على قيام مجلس الوزراء بإنشاء مؤسسة خاصة بدراسات المستقبل والدراسات الاستراتيجية يوفر لها صور الدعم المادي ويعهد إلى إدارتها مجلس أمناء من أطراف متخصصة يتم اختيارهم بصورة علمية مهنية ويلحق بهم عدد من الباحثين وأصحاب الخبرة والأكاديميين لإعداد دراسات وأبحاث متخصصة فى مجال متطلبات الدولة والحكومة المستقبلية والاستعداد للتحديات والمخاطر في المجالات كافة.

واضاف: يكون للمؤسسة الخاصة بالدراسات المستقبلية والاستراتيجية اَليات عمل مشترك وتنسيق مع المؤسسات العالمية فى المجال ذاته، ولها أن تستعين بالخبرات العالمية وفق ضوابط ونظم محكمة، كما أن أداء المؤسسة الخاصة بالدراسات المستقبلية والاستراتيجية يتمتع بالشفافية من حيث إعلان خطتها ونشر تقرير مختصر عن أدوارها وإنجازاتها وتسليم تقرير للحكومة والمجلس بشأن تفاصيل أدائها، كما أن للمؤسسة أن تتلقى طلبات من السلطتين لإعداد دراسات خاصة تدخل ضمن أغراضها وتخصصها.

وعزا الاقتراح الى ان وباء كورونا مازال يمثل خطراً صحياً عالمياً وتسبب فى اَثار سلبية كبيرة سياسية واقتصادية واجتماعية، ومن المرجح أن يستمر هذا الوباء بالتأثير على مسيرة الحياة في العالم فترة أطول، وعلى الرغم من تطور العالم علمياً وتكنولوجياً فإن العالم وجد نفسه عاجزاً أمام هذا الوباء وقد تفاوتت استعدادات الدول فى التعاطي معه فمنهم من كان أكثر استعداداً ومنهم من فشل وتضررت الدولة والبشر.

واضاف ان وباء كورونا ليس الخطر الوحيد فى عالم متغير يحمل فى طياته تحديات اقتصادية وسياسية وبيئية وصحية وأخرى، بل إن الأمر لا يقتصر على الأخطار، وإنما في مدى تقدم أي دولة أو شعب فى مصاف الدول المتقدمة بقدرتها على دراسة الواقع والمستقبل والتخطيط السليم والعمل لمستقبل أفضل، وللتدليل على ما سبق نشير إلى دولة الكويت تحديدا، ونتساءل: ما الرؤية تجاه النفط كمورد طبيعي ومصدر دخل رئيس يكاد يكون الأوحد لميزانية الدولة ورفاهية المواطنين؟ ماذا عن مستقبل النفط كحاجة دولية؟ وإلى أي مرحلة زمنية سيستمر كذلك؟ وماذا أعددنا مستقبلاً في حال توافر مصادر أخرى للطاقة أو تراجع كمية إنتاجه أو تراجعت قيمته السوقية عالمياً؟ ماذا عن الماء في مرحلة بدأت تستعر الحروب والصراعات السياسية والاقتصادية حول امتلاكه والتحكم به وأثر ذلك على دولة الكويت؟ وما استعداداتنا كدولة لذلك؟ ماذا عن البيئة بعد أن عبث فيها الإنسان ومخاطر ذلك العبث الذي ينذر باَثار سلبية على البشرية؟ والأمثلة على أهمية قراءة ودراسة المستقبل والإعداد له كثيرة وأكثر من أن تحصى.

واوضح انه في الكويت وعلى الرغم من وجود بعض الجهود الرسمية والأكاديمية والخاصة نحو التوجه لبناء صروح للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية إلا أنها صروح وجهات لا ترقى أن تكون مؤسسات متكاملة الأسس فى الدراسات المستقبلية والاستراتيجية وليس لها صفة الديمومة والتفرغ والإنتاجية الاحترافية والعمل المتوازي مع متطلبات الدولة بمختلف قطاعاتها، وما المجلس الأعلى للتخطيط إلا مثال على مؤسسة غير مستقرة وغير منتجة على نحو مأمول وغلب عليها الطابع السياسي أكثر من الطابع العلمي المهني، كما أنه من جانب اَخر تتعدد الجهات في الدولة من دون تعاون أو تنسيق بينها فى مجال الدراسات ما يمثل هدراً للطاقات والمال وتحقيق الأهداف المطلوبة.

واشار الى انه للاستعداد للمستقبل والخوض في علم المستقبليات عمد عدد من الدول فى العالم إلى إنشاء مؤسسات خاصة للدراسات المستقبلية وفرت لها الدعم المالي وأسندت إلى أشخاص متخصصين قيادتها، كما ألحقت بها عددا من أصحاب الخبرة والطاقات البشرية المواطنة وأصحاب الخبرة عالمياً من أجل توفير دراسات وأبحاث متخصصة ومعدة بشكل علمى ومهني لمتطلبات العمل للمستقبل وتحدياته، وساهم ذلك كثيراً في نجاح تلك الدول وتقدمها، وفي المقابل هو الأمر الذى يتطلب أن يتوافر فى دولة الكويت من خلال إنشاء مؤسسة متخصصة لدراسات المستقبل والدراسات الاستراتيجية.

back to top