منع بيع العقارات المتضررة بعد «فورة» السماسرة

أعلن وزير الثقافة اللبناني عباس مرتضى، أمس، انه "بناء على طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري، تقرر منع اجراء أي معاملة بيع او تصرف او تأمين تتعلق بالعقارات المتضررة من كارثة تفجير المرفأ ومنع تسجيلها في الدوائر العقارية الا بعد الانتهاء من جميع اشغال الترميم، وبعد موافقة وزارة الثقافة وفقا للأصول المتعلقة بحماية الأبنية التاريخية والتراثية".

يأتي ذلك في وقت يتجوّل السماسرة بين المناطق المنكوبة جراء الانفجار، في مناطق الجمّيزة، ومار مخائيل، والمدوّر، والكرنتينا، والأشرفية، مستغلّين مأساة الناس الذين فقدوا منازلهم، وباتوا بلا مأوى لعرض شراء البيوت والممتلكات والعقارات منهم مقابل مبالغ مالية كبيرة نقداً وبالعملة الصعبة.

وكشفت مصادر متابعة ان "هؤلاء السماسرة وعملاءهم يجولون على المناطق والاحياء المنكوبة، لاسيما التي تحتضن منازل تراثية"، مشيرة إلى أنه "بعد التدقيق في هوياتهم تبين انهم يدورون في فلك، ومقربون بشكل أو بآخر من الرئيس بري وحركة أمل".

وفي وقت أشارت تقارير صحافية إلى "أهداف سياسية وراء حركة السماسرة، منها محاولة احداث تغيير ديموغرافي في تلك المناطق ذات الأغلبية المسيحية"، جزمت مصادر متابعة لـ"الجريدة"، امس، بـ"عدم وجود نوايا سياسية وراء حركة السماسرة"، مبينة ان"الهدف الرئيسي تجاري بحت بحيث يتم استغلال عوز بعض الأشخاص للشراء بأسعار مخفضة، ويعاد البيع بسعر أغلى بعد الترميم".

وفي تغريدة له أمس، قال رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط: "رغم فداحة الخسائر نحذر من ارتكاب جريمة هدم التراث في الجميزة ومار مخائيل والأشرفية من قبل بلدية بيروت لمصلحة السماسرة".

من ناحيته، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، تعميماً يتعلق بمنع بيع العقارات ذات الطابع التراثي والتاريخي، أو ترتيب أي حق عيني عليها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة.