خاص

هادي المطيري لـ الجريدة•: تراخيص البناء «أونلاين» في يومين

نظام البلدية الحالي اختصر أسابيع وألغى المخططات المتكدسة بالمكاتب

نشر في 05-08-2020
آخر تحديث 05-08-2020 | 00:04
مدير إدارة التراخيص الهندسية في محافظة حولي هادي المطيري
مدير إدارة التراخيص الهندسية في محافظة حولي هادي المطيري
كشف المطيري أن استخراج الرخص الإلكترونية المتعلقة برخص البناء ورخص المحلات التجارية بات لا يستغرق أكثر من يومين، مبيناً أن النظام الجديد في البلدية اختصر الوقت ومنع تكدس المخططات في مكاتب الإدارات الهندسية.
أكد مدير إدارة التراخيص الهندسية في محافظة حولي هادي المطيري أن إصدار رخصة البناء عبر "الأونلاين" لا يستغرق أكثر من يومين كحد أقصى وإذا توافرت كافة الاحتياجات قد تصدر بشكل فوري، مؤكداً في تصريح لـ "الجريدة" أن النظام الحالي المتبع في البلدية لإصدار رخص البناء ورخص المحلات التجارية اختصر الجهد والوقت بعد أن كانت بحاجة لعدة أسابيع، فضلاً عن إلغائه للمخططات التي كانت تعج بمكاتب الإدارات الهندسية.

وقال المطيري إن إدارة التراخيص تتعامل بشكل مباشر مع المكاتب الهندسية كونها المخولة من أصحاب المعاملات بإصدار التراخيص الهندسية اللازمة، مبيناً أن الإدارة تستقبل ما يقارب 750 معاملة شهرية عبر نظامها الإلكتروني تتوزع بين 600 معاملة لرخص محلات تجارية، اي ما نسبته 80 بالمئة و120 الى 150 معاملة تخص الترميم او الهدم وتعديل وإضافة وزراعة وبناء حديث سواء في السكن الخاص أو الاستثماري.

وأوضح أن رخص البناء ورخص المحلات باتت توثق بـ "باركود" يحتوي على جميع بيانات الرخصة للقضاء على عمليات التزوير.

واشار إلى أن دور التراخيص الهندسية هو القيام بالإجراءات اللازمة المتعلقة بإصدار التراخيص الخاصة بالبناء وفقاً للقرارات الصادرة بشأن تنظيم أعمال البناء وذلك في ما يتعلق بالسكن الخاص والاستثماري والمباني المغلقة بالخدمات من محولات الكهرباء وفروع الجمعيات التعاونية وغيرها في نطاق عمل المحافظة، متابعاً أن دوره يشمل كذلك إصدار تراخيص الإضافة والهدم والترميم والرخص الزراعية والمظلات وذلك وفق النظام ولوائح البلدية.

وقال المطيري: بعد قرار المالك بالبناء يتوجه لأحد المكاتب الهندسية المشرفة على مشروعه، الذي بدوره يقوم بالدخول على نظام البلدية وإدخال البيانات والمخططات المطلوبة، ثم يعتمد إرسال المعاملة، لتقوم البلدية بتحويلها للمهندس آلياً لدراستها ومن ثم إعادتها للمكتب في حال وجود ملاحظات أو اعتمادها وإعادتها للمكتب الهندسي لدفع الرسوم وطباعة الرخصة دون مراجعة البلدية.

ولفت أن للإدارة دورا آخر فيما يتعلق بتراخيص المحلات بحيث تقوم بدراسة كافة طلبات تراخيص المحلات الواردة من الجهة ذات الاختصاص وهي وزارة التجارة من خلال عملية الربط الآلي.

وذكر المطيري أن إدارة التراخيص الهندسية باتت تعتمد كليا على التراسل الالكتروني الذي سهل الكثير من العمليات وأصبح التوجه واضحا نحو تقليل عدد المراجعين في البلدية.

750 معاملة شهرية في إدارة تراخيص حولي 80% منها لمحلات تجارية
back to top