بكين تعارض حظر واشنطن «تيك توك»: تسييس للاقتصاد

دخلت الصين على خط أزمة تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة مع الولايات المتحدة، وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر التطبيق.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين أمس، ان بلاده "تعارض بشدة" حظر الولايات المتحدة للتطبيقات الصينية مثل "تيك توك" بسبب قضايا الأمن القومي، متهماً الولايات المتحدة "بتمديد مفهوم الأمن القومي من دون أي دليل على أساس افتراض الذنب فقط، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق". وأشار إلى أن "كل هذا يوضح مرة أخرى المعايير المزدوجة المتأصلة في الولايات المتحدة والدفاع المنافق للعدالة والحريات المزروع فيها".

وأمل وانغ "أن يتمكن بعض الناس في الولايات المتحدة من الاستماع إلى صوت العالم وخلق بيئة منفتحة ونزيهة وعادلة وغير تمييزية"، مضيفًا "بالنسبة للشركات من جميع البلدان في الولايات المتحدة، نأمل أن تتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية، وأن تتوقف عن إساءة استخدام الأمن القومي لتبرير السياسات التمييزية والحصرية".

ترامب

وكان ترامب أعلن، السبت، أنه سيمنع تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، وأنه سيتخذ إجراء ضده، وسط مخاوف أميركية من أن تستغله الصين في التجسس على مواطنين أميركيين.

وأفادت 3 مصادر مطلعة، بأن الرئيس ترامب وافق فقط على السماح لـ "مايكروسوفت" بالتفاوض مع الشركة المالكة للتطبيق على الاستحواذ على "تيك توك" إذا استطاعت التوصل إلى صفقة خلال 45 يوما.

وتمثل هذه الخطوة تحوّلاً في موقف ترامب وقد دفعت "مايكروسوفت"، عملاق التكنولوجيا، لإعلان اهتمامها بإتمام صفقة الاستحواذ على تطبيق التواصل الاجتماعي في خطوة قد تغذي التوتر في العلاقات الأميركية ـــ الصينية.

وسيتيح الاستحواذ على "تيك توك"، الذي يفخر بوجود 100 مليون مستخدم أميركي له، فرصة نادرة لكي تصبح "مايكروسوفت" منافسا كبيراً لعمالقة التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"سناب". وتملك "مايكروسوفت" أيضا شبكة "لينكد إن" للتواصل الاجتماعي.

وكان ترامب رفض فكرة بيع التطبيق لـ "مايكروسوفت"، إلا أنه في أعقاب مناقشة جرت بينه وبين ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي للشركة، قالت "مايكروسوفت" في بيان، إنها ستواصل المفاوضات لشراء "تيك توك" من "بايت دانس" وإنها تستهدف التوصل لاتفاق بحلول 15 سبتمبر.

وقالت المصادر إن هذه المهلة حددتها لشركتي "بايت دانس" و"مايكروسوفت" لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة التي تتولى فحص الصفقات المنطوية على مخاطر تتعلق بالأمن الوطني.

وذكر مصدر ان ترامب غير رأيه في أعقاب ضغوط من بعض مستشاريه وقيادات كثيرة في الحزب الجمهوري.

ولم يتضح حجم المبلغ الذي قد تدفعه "مايكروسوفت" مقابل "تيك توك". وذكرت "رويترز" الأسبوع الماضي ان توقعات تقييم بايت دانس للتطبيق تجاوزت 50 مليار دولار رغم أن الضغوط الأميركية لتصفيته قد تخفض هذا السعر.

«بايت دانس»

وفي بيان صدر مساء الأحد، لم يرد فيه ذكر لتطبيق "تيك توك"، قالت "بايت دانس" التي مقرها بكين، إنها تواجه "صعوبات معقدة لا يمكن تخيلها" في الانتقال من المحلية إلى العالمية.

ويستخدم منصة تقاسم الفيديوهات الموسيقية والهزلية، مليار مستخدم في العالم معظمهم من الشبان.

ووصفت صحيفة "تشاينا ديلي"، أمس، بايت دانس بأنها "ضحية اضطهاد أميركي" وقالت إن "واشنطن لم تقدم أدلة تؤيد مزاعمها أن تيك توك تمثل خطرا على الأمن الأميركي".

وفي لندن، ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن شركة "بايت دانس" ستنقل مقرها إلى لندن من بكين، بموجب اتفاق وافق عليه وزراء بريطانيون.

وقالت الصحيفة ان هذه الخطوة من المرجح أن تسبب إزعاجا للرئيس ترامب.

بومبيو

وعلى صعيد آخر، مازالت الاتفاقية التي عقدت بين الصين وإيران مطلع الشهر الماضي تثير الجدل داخلياً وخارجياً، لا سيما من قبل الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، أن اتفاقية الـ25 عاما بين البلدين "ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وتخلق تحديات أمنية كبيرة".

ورداً على سؤال حول هذا الاتفاق الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار، وتضمّنها تعاونا استخباراتيا ودفاعيا وثيقا بين طهران وبكين، قال بومبيو: "لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن الحكومات التي تنتهك الحرية في بلادها وتخلق تحديات أمنية خارج حدودها تحب أن تعمل معا". وأضاف: "أعتقد أن دول الشرق الأوسط يجب أن ترى هذا الأمر على حقيقته. إن دخول الصين إلى إيران سيزعزع استقرار الشرق الأوسط. فلا تزال إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، والوصول إلى أنظمة الأسلحة والتجارة والمال المتدفق من الحزب الشيوعي الصيني يفاقم فقط من تلك المخاطر على تلك المنطقة".

وشدد على أن الحكومة الأميركية "ستضمن تطبيق جميع القوانين والعقوبات ضد النظام الإيراني، وكذلك تلك المطبقة على الحزب الشيوعي الصيني وأعمالهم والشركات المملوكة للدولة أيضًا".

يذكر أن البنود المسربة من اتفاقية التعاون بين إيران والصين لمدة 25 عاما، أثارت الشهر الماضي جدلا واسعا، إثر ما أشيع حول احتوائها فقرات تتضمن منح جزر وقواعد عسكرية وجوية للصين مقابل قيام الأخيرة بالاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية في إيران، ودفع مبالغ مقدما لطهران لشراء النفط الخام.