50 أكاديمياً عربياً ناقشوا تداعيات فيروس كورونا في كلية القانون

نظمت كلية القانون الكويتية العالمية السبت الماضي المؤتمر العلمي الاول والذي عقد إلكترونيا عن طريق اللقاء عن بعد بعنوان "جائحة كورونا واثارها على العلاقات القانونية وتداعياته" وشارك في المؤتمر 50 اكاديميا منهم 43 من داخل الكويت و7 من الخارج من الاردن ومصر والامارات.

وأكد رئيس الكلية د. محمد المقاطع لـ" الجريدة" أن المؤتمر تكون من ثلاث ورش علمية، الاولى منها تناولت اثر جائحة كورونا على العلاقات في ظل القانون العام والجزاء، والورشة الثانية تناولت اثر جائحة كورونا على العلاقات في ظل القانون الخاص وأخيرا اثرها في ظل القانون الدولي.

3 جلسات

وقال المقاطع ان المؤتمر عقد على ثلاث جلسات وأدلى المشاركون كل وفق قناعاته سواء المتعلق بالحظر الكلي او الجزئي وطبيعته والحجر وجوازه ومدة مجلس الامة واجراء الجلسات وتعطل جلسات المحاكم واثر قانون الايجار وقانون العمل وقانون المرافعات والعلاقات الدولية، وكل تناول المؤتمر العديد من الاراء الهامة واثمر عن اداء متميز واثرى فيه النقاش، وهو المؤتمر العلمي الاول على مستوى العالم العربي في وقت ينتظر فيه العالم الحلول، ونأمل ان يكون هذا المؤتمر مساهمة مجتمعية من كلية القانون العالمية تساهم في البحث العلمي.

50 مشاركاً

بدوره، قال عميد الكلية د. فيصل الكندري ان المؤتمر شمل مشاركة جميع الاقسام العلمية في كلية القانون، ونظرا للعدد الكبير للمشاركين في الندوة والذي بلغ 50 استاذا من الكويت ومن خارجها رأت الكلية ان تكون الجلسات متزامنة من ثلاثة اقسام، هي القسم الاول قسم القانون العام وقسم القانون الجنائي والثاني قسم القانون الخاص والثالث قسم القانون الدولي، وتم الحديث عن تداعيات فيروس كورونا على جميع افرع القانون ولاشك ان الفيروس احدث زلزالا في العالم بالنسبة للحياة اليومية واحدث زالزالا قانونيا نتيجته بدأت تظهر في الكويت وفي العالم على جميع افرع القانون.

وأكد الكندري انه تم الحديث في القسم الاول حول القانون العام والدستوري والجنائي وتناول فيه الاساتذة المشاركون اثر الجائحة على الحقوق والحريات العامة ولوائح الضبط وعلى عمل مجلس الامة وانعقاده والانتخابات القادمة، كما تطرق الحديث الى القانون الجنائي وتعديل القانون رقم 8/1969 بشأن الامراض والاوبئة باستحداث جريمة التسبب بنقل فيروس وتمت مناقشة القضية بكافة افرع القانون ولمدة ثلاث ساعات من كل قسم.

معالجة الاشكاليات

بدوره قال استاذ القانون في كلية القانون د. يوسف العلي انه ترأس الجلسة الثانية التي تناولت اثار جائحة كورنا على علاقات القانون الخاص والحلول، وكانت المناقشات تدور حول خمسة محاور تطرقت الى نظرية الظروف الطارئة ونظرية القوة القاهرة ونظرية الاستحالة ومدى انطباقها على جائحة كورونا، فيما تضمن المحور الثاني اثر الجائحة على عقود العمل وتناول النقاش عدة محاور بقانون العمل وعقد العمل والحاجة الى تدخل تشريعي والمحور الثالث هو عقد الايجار في ظل هذه الازمة واهمية معالجة الاشكاليات وفق تدخل تشريعي لان هذه الازمة لها طبيعة خاصة، بينما المحور الرابع كان حول المواعيد والاجراءات التي تتعلق بظروف العمل، وتمت مناقشة التعديل التشريعي الذي تم على قانون المرافعات خلال الازمة ومدى الحاجة الى تعديلات اخرى لان التعديل لم يغط كل المواعيد كمواعيد اسواق المال والقانون الاداري وقد يكون من المستحسن التدخل لمعالجتها وبما يضمن حرية التقاضي والمحور الخامس تعلق بالعلاقات القانونية بين الافراد وتناول مناقشة العقود المتضررة وكذلك ناقش افلاس المشاريع خلال هذه الازمة وكيفية تلافي هذه الازمة تجاه الدائنين.