«القفص الذهبي» يتحدى «كورونا»

أكد المأذون الشيخ داود بن عيسى أنه "لم تكن هناك أوامر من وزارة العدل ممثلة بإدارة التوثيقات الشرعية بوقف تزويج الناس في ظل أزمة كورونا"، موضحا أن "إدارة التوثيقات بدأت العمل بشكل جزئي منذ بداية مارس، مما ساهم في استمرار حالات الزواج حتى يومنا الحالي".

وقال «إن إجراءات عقد القران لا تزال متاحة أمام الناس، لاسيما أن قسم الفحص الطبي التابع لوزارة الصحة مفتوح للراغبين بإتمام الزواج، وبالتالي فإن المأذون لا يمكن أن يقف حجر عثرة لكل من يريد الزواج، سواء في هذه الأزمة أو أي ظرف آخر، مادامت الشروط الشرعية والقانونية لهذه الخطوة قد توافرت».

رفض وتحويل

وأضاف بن عيسى: "شخصيا عقدت قران ثلاث حالات فقط خلال مارس، على الرغم من معرفة الجميع أنني ولله الحمد، مأذون شرعي منذ 18 عاما، ومن أكثر المأذونين الذين يقومون بعقد القران لحالات كثيرة في الشهر الواحد"، لافتا إلى "أنني رفضت تزويج حالات كثيرة لسبب رئيسي، هو أنني لا أريد أن أساهم في زيادة نسبة المصابين بمرض كورونا، خصوصا أن طبيعة عملنا كمأذونين تحتّم علينا الدخول لأكثر من منزل وفي حضور ربما يزيد على المسموح به في ظل هذه الظروف العصيبة".

وأردف: حوّلت عددا كبيرا من الحالات التي ترغب بالزواج إلى زملاء آخرين، لأنني أحاول أن أبذل الأسباب في تخفيف حدة انتشار المرض، وهذه قناعتي الشخصية التي ربما يخالفها غيري، وهذا حقه، مبينا أن "رأيي ينطلق من حرصي على عدم مخالطة أشخاص ربما عائدين من الخارج أو مخالطين لحالات مخالطة لمسافرين، الأمر الذي يخالف توجيهات الجهات المعنية بضرورة عدم المخالطة، والجلوس في المنزل قدر الإمكان".

وبيّن أن "قضية الزواج يمكن تأجيلها حتى تنجلي هذه الغمة، لاسيما أن حفظ النفس مقدّم على أمور كثيرة مهما كانت الظروف"، مؤكدا أن إيجابيات تعطيل الزواج لا تقارن بسلبياته".

شروط واضحة

من جهته، ذكر المأذون الشيخ محمد الركيبي أن "حالات الزواج التي عقد لها القران خلال الشهر الماضي تجاوزت 12 حالة لمواطنين، إضافة إلى مقيم من الجنسية السورية".

وأكد أن "عملية الاتفاق مع من يتصل بي لعقد قران تكون شفافة وواضحة من البداية، إذ أشدد على ضرورة تقيّد الطرفين بشروط الجهات المسؤولة بالدولة المعنيّة بمتابعة كورونا"، موضحا "أنني أبلغ الزوج أو والد الزوج بعدم تجاوز الحضور وقت عقد القران ثمانية أو تسعة أشخاص كحد أقصى، فإن وافق أتممنا الإجراءات، وإن رفض هذا الشرط فلن أحضر".

وقال إن "تأجيل الزواج ربما يساهم بشكل أو بآخر في تفاقم المشكلة بين طرفين يريدان الارتباط ببعضهما، إذ إن إطالة فترة انتظار عقد القران ممكن أن تعود بنتائج سلبية وضرر أكبر من منفعة الزواج، وبكل أمانة، لمست تجاوبا كبيرا ممن ذهبت إليهم بجميع الشروط المطلوبة والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية"، مشيرا إلى "أنني شددت في أكثر من مناسبة على أن يلتزم الجميع مع المأذون وغيره بطريقة السلام (بالنظر) فقط دون مصافحة أو تقبيل".

لا توجد مشكلة

من جانبه، قال المأذون الشيخ رجب علي إنه "لا توجد مشكلة بالزواج في هذه الظروف، إذ يجب أن تستمر حالات الزواج بلا توقف"، مؤكدا أن "الله سبحانه وتعالى يبارك في الأعمال المستحبة، وفي مقدمتها الزواج، فكل عمل خير له نتائج إيجابية على المحيطين الأسري والاجتماعي".

وأضاف أن "عدد الزيجات قلّ بشكل لافت مع ظهور وباء كورونا، وهذه نتيجة طبيعية، إذ تم تزويج ثلاث أو أربع حالات فقط الشهر الفائت، لكن ذلك لا يعني ان يتم تأخير أو تعطيل الزواج، خصوصا متى توافرت الشروط المطلوبة، وأهمها التقيد بتوجيهات وزارة الصحة والوزارات المعنية الأخرى، وفي مقدمتها اقتصار حضور عقد القران على الأقارب فقط، وفي حدود ضيقة أيضا، منعا للمخالطة والتجمعات وفق توصيات المسؤولين".

معاملات عاجلة

من جانبه، أكد مدير إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل د. فهد الضاعن لـ "الجريدة"، أن "عدد حالات الزواج من 13 مارس الماضي حتى 4 أبريل الجاري بلغ 183 حالة".

وأوضح أن "عمل الإدارة حاليا يقتصر على إنجاز المعاملات الطارئة والعاجلة مثل، تسليم عقود الزواج للمأذونين ومراجعة دفاترهم، وتصديق عقود الزواج، وإذن مأذون خارجي، واستفسارات الوزارات والجهات الحكومية، وصورة طبق الأصل، وإعلام رسمي، وحصر وراثة، وقسام شرعي، وعمل الوصية، والمراجعة الزوجية".

وأضاف: "يتم استقبال المراجعين عن طريق خدمة "التوثيقات واتساب" على رقم ‏‭24991395‬، بعد التأكد من أن المعاملة طارئة وعاجلة يتم تحديد موعد للمراجع لحضوره للإدارة، بشرط التزامه بالاحترازات الصحية"، مبينا أن "المراجع حين مراجعته للإدارة لن يحتك مع أي مراجع آخر، لاسيما أن الإدارة لا تعطي مواعيد مشتركة".

أحد المأذونين رفض ذكر اسمه، قال "أستغرب من وزارة العدل عدم تسلّمها زمام المبادرة في هذه الأزمة، إذ يجب أن تقوم إدارة التوثيقات بكل إجراءات عقد القران (الملحة)، في مبنى الوزارة، مع وضع شروط محددة تمنع اصطحاب أكثر من 5 أشخاص بحد أقصى، مع كل المستندات المطلوبة من فحص طبي وغيرها".

وأشار إلى أن "المأذون يجد إحراجا في عدم إتمام إجراءات عقد القران في حال وجود أعداد كبيرة من أقارب الزوجين"، مؤكدا أن "البعض يضع المأذون أمام الأمر الواقع على الرغم من تنبيه المأذون والتشديد على أهل الطرفين بضرورة الالتزام باشتراطات وتعليمات وزارة الصحة ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات ذات العلاقة المعنية في مكافحة انتشار وباء كورونا".