المطيري: الفرصة مواتية أمام الكويت لتصبح أكبر سوق معادن ثمينة

«اتحاد الذهب» التقى الروضان... وتفاهم على مراجعة قرارات الوزارة

نشر في 14-02-2020
آخر تحديث 14-02-2020 | 00:02
 نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات عبيد المطيري
نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات عبيد المطيري
قال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات عبيد المطيري، إن الفرصة مؤاتية أمام الكويت لتصبح أكبر سوق ذهب ومعادن ثمينة وأحجار كريمة في المنطقة، ويمكن تفعيل ذلك ارتكازاً على ما تتمتع به الكويت من مقومات اقتصادية، ودعم حكومي لكل ما يمكنه دفع عجلة الاقتصاد المحلي إلى الأمام، كذلك وسط ما تمر به المنطقة من أحداث جيوسياسية، تتميز فيها الكويت بعلاقاتها المتوازنة مع جميع دول الجوار.

وأضاف المطيري، في بيان صحافي أمس، أن الكويت أمامها فرصة لتصبح قبلة للباحثين عن كل جديد ومتميز في قطاع الذهب والمعادن الثمينة، تواكباً مع رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وهو الأمر الذي دفع به «الاتحاد» خلال لقائه مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووكيل الوزارة د. عبدالله العفاسي، والوكيل المساعد محمد العنزي، وتناول خلاله كل الموضوعات المتعلقة بالسوق المحلي.

وأوضح أن تطبيق القرار رقم 520/2014 الخاص بالرسوم على الدمغ والفحص والتحليل للمعادن الثمينة يحتاج مراجعة كبيرة، وخصوصاً فيما يتعلق بالرسوم للأحجار الكريمة المركبة، ومدى جدوى تطبيقها في سنة 2020 مما يثبت صعوبة تطبيقه خصوصاً أنه مر عليه أكثر من ست سنوات ولم يطبق، لعدم إمكان تطبيقه وانعكاساته السلبية على السوق، وكان لتطبيق هذا القرار بداية الشهر الجاري أصداء سلبية كبيرة لدى تجار الكويت، وهو ما أبدى الوزير وطاقمه تفهمه للموضوع وحرصه على مراجعة القرار بشكل كامل وشامل، وكذلك مراجعة الرسوم على السبائك وهو ما طالب به الاتحاد مراراً وتكراراً.

وبين المطيري أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وفريقه، أبدوا تفهماً كاملاً لما طلبه «اتحاد الذهب» من مراجعة للعديد من القرارات التي صدرت في شأن القطاع خلال السنوات الماضية، إذ وعد الوزير بإعادة النظر في أغلب القرارات وإمكانية التعديل عليها أو إلغائها، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، ويراعي تنافسية القطاع المحلي ونموه، مع إعطاء مصلحة المستهلكين من مواطنين ومقيمين.

وأشار المطيري إلى أن فريق وزارة التجارة أبدى تفهماً نحو تسوية الأمور المعرقلة لحركة تجارة الذهب محلياً، مثل عمليات الدمغ والفحص والإعفاءات المتعلقة بها، مبيناً في الوقت ذاته أن الوزارة لم تبخل بجهد في تيسير تلك الأمرو سواء من خلال العمل على ورديتين أو تطوير إدارة المعادن الثمينة باستقطاب أحدث أجهزة الفحص، لكن حركة تجارة الذهب في تزايد، وهو ما يتطلب جهداً أكبر من الوزارة لمواكبتها.

وطالب الاتحاد وزارة التجارة بإصدار قرار لتنظيم إقامة معارض محلية ودولية بطراز عالمي على أرض الكويت، بما يتيح إقامة أكثر من معرض على مدار العام، لتنشيط سياحة المعارض في ذلك القطاع، وهو ما يدفع الكويت نحو تفعيل دورها كأكبر سوق في المنطقة.

back to top