دفاع ترامب: «العزل» محاولة لقلب نتائج 2016

قبل يومين من بدء المحاكمة الرامية إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومع إعلان المشرعين الديمقراطيين الذين يقودون قضية المساءلة أنه "يجب عزله لحماية الأمن القومي والمحافظة على نظام الحكم"، جدّد فريق الدفاع عن الرئيس رفضه للاتهامات، ووصفوها بأنها "محاولة فجة وغير قانونية لتغيير نتائج انتخابات عام 2016 والتدخل في انتخابات 2020".

وأعلن فريق ترامب القانوني رفضاً قوياً لاتهامات المساءلة، تُلي خلال جلسة في مجلس الشيوخ أثناء إجراءات التحضير للمحاكمة. ومن المتوقع أن يصدر الفريق رداً أطول على إحاطة الديمقراطيين قبل المحاكمة.

وهذه أوّل مرّة يُقدّم فيها فريق المحامين حججه المبنية على تلك التي قدّمها ترامب والجمهوريّون منذ ديسمبر.

وسيقود فريق الدفاع محامي البيت الأبيض بات سيبولون مدعوماً بمحامي ترامب الشخصي جاي سيكولو. وسينضم إليهما كذلك المحقق السابق المستقل كينيث ستار، الذي كان طرفاً محوريا في قضية عزل الرئيس السابق بيل كلينتون في التسعينيات في قضية مونيكا لوينسكي، إلى جانب المحامي الشهير آلان درشوفيتز.

وفي أوّل ردّ كتبه سيبولون وسيكولو، أشار المحاميان إلى أن لائحة التهم التي أقرّها مجلس النواب الذي يشكّل الديمقراطيون غالبية أعضائه، «تعد هجوماً خطيراً على حق الأميركيين في اختيار رئيسهم بحرّية».

وأكدا مجدداً في إطار رفضهما للاتهامات، أنها ليست سوى محاولة حزبية لعزله من منصبه.

وأضافا في ردهم الذي جاء في 6 صفحات، والذي صدر أمس الأول، أنها «محاولة فجة وغير قانونية لتغيير نتائج انتخابات عام 2016 والتدخل في انتخابات 2020» التي يحل موعدها بعد بضعة أشهر.

وقرّر مجلس النواب عزل ترامب بناء على تهمتين؛ إحداهما استغلال منصبه ومحاولة الضغط على أوكرانيا للحصول على معلومات تعد مسيئة للمرشح الأبرز للانتخابات الرئاسية في 2020 الديمقراطي جو بايدن، من خلال تجميد مساعدات عسكرية مخصصة لكييف قدرها 400 مليون دولار ولقاء في البيت الأبيض مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

أما التهمة الثانية فهي عرقلة عمل الكونغرس.

وقال فريق الدفاع عن الرئيس، إن «مادتي العزل باطلتان بوضوح، إذ فشلتا في اتهامه بأي جريمة أو انتهاك للقانون».

وفي وثيقة من 111 صفحة قُدمت قبل بدء المحاكمة أمام مجلس الشيوخ غداً الثلاثاء، عرض المشرّعون الديمقراطيون، أمس الأول، دفوعهم التي تدعم اتهام ترامب باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وقدّم كبار الشخصيات في مجلس النواب الذين يقومون بدور الادعاء مذكرتهم الرسمية بشأن القضية التي جاء فيها أن ما قام به ترامب كان "أسوأ كابوس" بالنسبة إلى من وضعوا الدستور الأميركي.

وقال هؤلاء، في بيان مشترك، إن "الرئيس استغل السلطة التي يمنحه إياها منصبه لطلب التدخل الخارجي في انتخاباتنا، ومن أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية، وبالتالي تعريض أمننا القومي ونزاهة انتخاباتنا وديمقراطيتنا للخطر".

وأضافوا: "يتعين على مجلس الشيوخ إدانة الرئيس ترامب لتجنب تقويض خطير وطويل الأمد لقيمنا الديمقراطية وللأمن القومي". وقالوا: "القضية ضد رئيس الولايات المتحدة بسيطة، والحقائق لا جدال فيها والأدلة دامغة، والوثيقة دعوة مباشرة لأعضاء مجلس الشيوخ للتحلي بالحياد. والتاريخ سيحكم على كل عضو في مجلس الشيوخ يترفع عن الخلافات الحزبية وينظر إلى الحقائق بإخلاص ويدافع عن الدستور". وأشارت الوثيقة إلى أن "الرئيس ليس ملكاً".