الجبري: توجُّه حكومي لتقديم قانون بإنشاء هيئة مستقلة للسياحة

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، أمس، لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الإعلام، بحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وقيادات وزارة الإعلام، عن السنة المالية 2018/ 2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة ناقشت ما يخص أهم قطاعات الوزارة من ملاحظات أوردتها الجهات الرقابية، ومنها عدم كفاءة وفاعلية أداء المطبعة الحكومية في الوزارة، والتي من المفترض أن تكون مصدر دخل حيويا للدولة كما عهدناه سابقا، إضافة إلى ما تسبب به ارتفاع نسبة اعتذارات المطبعة في حرمانها من إيرادات يمكن تحصيلها من الجهات الحكومية، وبالأخص ما يتعلق باعتذارها عن عدم طباعة الكتب الدراسية، التي بلغت تكلفتها نحو 38 مليون دينار لآخر 4 سنوات، وسبق للجنة أن أكدت هذا الجانب في العديد من اجتماعاتها السابقة مع الوزارة.

وأضاف عبدالصمد أن الوزارة أفادت باتخاذها بعض الإجراءات نحو وضع خطة عمل واضحة واعتماد مبنى جديد خاص بالمطبعة، ليتماشى مع العمالة والمهام لتفعيلها، والحد من الأسباب التي استدعت كم الاعتذارات السابقة وتداركها.

رؤية «الإعلام»

وزاد أن اللجنة أكدت ضرورة تفعيل قطاع السياحة، حيث تبين أن الواقع لا يعكس رؤية الوزارة في خلق هوية سياحية جاذبة لدولة الكويت، سواء في الداخل أو الخارج، كما تبيّن عدم استغلال بعض المبالغ المرصودة في الميزانية لهذا الشأن، بل العكس، يتم النقل منها لمصلحة برامج أخرى، وقد لوحظ انخفاض الصرف على برنامج السياحة خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، مما يعطي مؤشرا لعدم وجود خطة لتطوير أعمال القطاع في تحقيق أهدافه.

وأوضح عبدالصمد أن وزير الإعلام أفاد بتوجه الحكومة لتقديم مشروع قانون حكومي لإنشاء هيئة مستقلة للسياحة، إيمانا منها بأهمية هذا القطاع وتفعيله، بفصله عن وزارة الإعلام، حيث شددت اللجنة على ضرورة دراسة هذا المشروع من كافة الجوانب والتبعات، على أن يكون واضح المواد واللوائح، وتكون اعتبارات مفهوم الميزانية المستقلة تنطبق على قانون الإنشاء وطبيعة نشاط الهيئة أو المؤسسة الحكومية المنشأة، لعدم تكرار ما تشهده اللجنة من تبعات إقرار قوانين لإنشاء هيئات ومؤسسات تضخم الهيكل الإداري للدولة دون أن تمارس تلك الجهات نشاطا يتماشى مع إقرار ميزانياتها.

الخدمات الإعلامية

واشار الى أن اللجنة ناقشت تدني تحصيل الإيرادات في الوزارة، ومنها ما يتعلق بإيرادات الخدمات الإعلامية الخاصة بقطاع التلفزيون وبنسبة انخفاض عن السنة السابقة بلغت 32 في المئة، على الرغم من أن ذلك القطاع قد حاز النصيب الأعلى من إجمالي المصروفات وبنسبة 35 في المئة، فضلا عن عدم تحصيل الوزارة لمستحقاتها بما يقارب 6 ملايين دينار، عبارة عن ديون مستحقة للحكومة حسب إفادة الوزارة بأن نسبة كبيرة منها تعد ديون صعبة التحصيل، إضافة إلى بعض المبالغ المعلّقة في حساب عهد دفعات نقدية بالخارج تعود إلى 14 سنة سابقة لم يتم تسويتها بسبب تعذّر توفر المستندات اللازمة لتسويتها.

وسبق للجنة أن ناقشت هذا الأمر مرارا وتكرارا، وطالبت ديوان المحاسبة بضرورة حسم تلك القضايا المعلّقة فيما يخص تدوير الأرصدة سنويا دون إيجاد حلّ لتسويتها، وضرورة تضمين تفاصيل تلك الديون المستحقة على مستوى الجهات الحكومية بتقرير مفصل من ديوان المحاسبة لتركيز الضوء عليها وحسم آلية تحصيل مثل تلك المبالغ المستحقة للدولة.

المذكرات الإيضاحية

وأكد أن اللجنة شددت على ضرورة متابعة وزارة المالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تقاعس الجهات الحكومية في الالتزام بالضوابط والتعاميم لإعداد المذكرات الإيضاحية المرفقة بالحساب الختامي ومشروع الميزانية، ومخاطبة مجلس الوزراء بذلك إذا اقتضى الأمر ليكون محل متابعة، ومنها ما يخص وزارة الإعلام أيضا، حيث تبيّن حسب إفادة وزارة المالية في الاجتماع وجود قصور في إعدادها للمذكرات الإيضاحية المرسلة إليها.

وأكدت اللجنة ضرورة تفعيل مكتب التدقيق الداخلي التابع للوزير المختص لما له أثر في إحكام الرقابة على قطاعات الوزارة، والحد من الملاحظات المسجلة من الجهات الرقابية، وبالأخص المستمر منها لسنوات.