«التخطيط»: إنفاق 620 مليون دينار على المشاريع في 6 أشهر

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط نتائج تقرير المتابعة نصف السنوي من الخطة الإنمائية 2020/2019، وذكر الأمين العام للمجلس، خالد مهدي، أن إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 620 مليون دينار، بينما بلغ في النصف الأول من العام الماضي 2018/ 2019 مليارا و88 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي الإنفاق في النصف الأول من العام الأسبق 2017/ 2018 حوالي 515 مليون دينار.

وقال مهدي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر "التخطيط"، بحضور الأمينة العامة المساعدة للتخطيط والمتابعة بالإنابة، نادية الهملان، ومديرة إدارة متابعة إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج، وفاء الضبيان، إن إجمالي المشاريع المدرجة في الخطة بلغ 135 مشروعا، بينها 51 في المرحلة التحضيرية بنسبة 38% و75 مشروعا في المرحلة التنفيذية بنسبة 56% و5 مشاريع لم تبدأ بعد بنسبة 4% و3 مشاريع أنجزت بنسبة 2%، ومشروع واحد في مرحلة التسليم بنسبة 1%، مبينا أن إجمالي المشاريع في خطة التنمية عن العام الحالي 2020/2019 بلغ 135 مشروعا، بينما بلغ في العام الماضي 2019/2018 نحو 132، في حين كانت 149 مشروعا في العام الأسبق 2018/2017.

وذكر أن إجمالي الاعتمادات المالية في خطة التنمية لسنة 2020/2019 بلغت 3.3 مليارات دينار، بينما بلغ إجمالي الاعتمادات المالية في خطة 2019/2018 مبلغ 3.8 مليارات دينار، وبلغت 2.9 مليار دينار في خطة السنة السابقة 2018/2017، لافتا إلى أن نسبة المشاريع في المرحلة التنفيذية بخطة التنمية للسنة الحالية 2019/2020 بلغت 56% بينما بلغت 59% في خطة 2018/2019، في حين بلغت 53% في خطة التنمية 2017/ 2018.

وحول التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات أعلن مهدي أنها بلغت 581 تحديا، بينها 212 تحديا إداريا و104 تحديات مالية، و161 تحديا فنيا و85 تحديا لدى جهات رقابية، و19 تحديا لأسباب تشريعية، كاشفا أنه تم حل 465 تحديا بنسبة 80% من إجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات.

22 مشروعاً

وأشار الى أن عدد المشروعات الاستراتيجية في الخطة هذا العام يبلغ 22 مشروعا، باعتمادات مالية سنوية تقدر بـ 2.7 مليار دينار أنفق منها ما نسبته 20.2% بنهاية النصف الأول، منها 4 مشاريع تتعلق بركيزة رعاية صحة عالية الجودة، وبلغت نسبة الإنفاق فيها 9.6%، ومشروع واحد في ركيزة رأسمال بشري إبداعي بنسبة إنفاق 33.9% و5 مشروعات في ركيزة بيئة معيشية مستدامة، بنسبة إنفاق 8.05% و6 مشروعات في ركيزة بنية تحتية متطورة، بنسبة إنفاق 20.7% و6 مشروعات في ركيزة اقتصاد متنوع مستدام، بنسبة إنفاق 22.76%.

وتطرق مهدي للحديث حول نسب الإنجاز في بعض المشاريع المدرجة في خطة التنمية، ومنها مصفاة الزور التي بلغت 91.5%، والوقود البيئي 98.2%، ومشروع توسعة المطار 35.9%، والمدرج الشرقي 35.4%، ومشروع ميناء مبارك 52.6%، ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة 95.1%، ومدينة المطلاع 47%، ونسبة الإنجاز في مستشفى الفروانية 55%، و69.8% في مستشفى الصباح الجديد، ومباني مستشفى العدان 48.7%، ومشروع مدينة صباح السالم الجامعية 51.6 %.

جدولة المشاريع

ورداً على سؤال حول إعادة جدولة بعض مشاريع الخطة، ومنها مشروع رخصة المعلم الذي تمت إعادة جدولته لينتهي في 2024، بدلاً من 2020، أشار الى أنه لا يتم الموافقة على تمديد أو إعادة جدولة أي مشروع إن لم تكن هناك أسباب مقنعة، أعاقت تنفيذه أو أخرته، لافتاً الى أنه يتم إعادة جدولته يخضع لمجموعة من المعايير، منها أسباب إعادة الجدولة من قبل الجهة، وما إذا كانت هناك تحديات تواجه المشروع مع جهات خارجية أو جهات داخلية، فضلا عن إجراء دراسة متكاملة لمعرفة هذه الأسباب ومبرراتها، متابعا أن إعادة الجدولة أمر اعتيادي في بعض الأحيان، لأن هذه المشاريع تعاد جدولتها أحيانا لأسباب فنية أو إدارية أو تشريعية.

وذكر مهدي أن عمليات إعادة الجدولة تحدث أحيانا لمشاريع يتم تقديم موعد انتهائها، وبدلاً من انتهائها في عامين مثلا، تنتهي في عام واحد، فنعيد جدولتها، وكل هذه البيانات متوافرة على النظام الآلي لمتابعة المشاريع في موقع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مشيرا الى أن هذه المشاريع عبارة عن كتل حيوية عضوية وليست غير قابلة للتغيير، قائلا إن المشاريع المدرجة بالخطة ليست بالسهلة.