«كامكو»: اتفاق التجارة يدعم الطلب على النفط

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، بعد إقرار أعضاء «أوبك» وحلفائها خفض حصص الإنتاج مجدداً، في الاجتماع الذي عقد خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2019، إذ وافقت المجموعة على خفض الإنتاج بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً، بما يرفع إجمالي كمية الخفض المستهدفة إلى 1.7 مليون برميل يومياً بدءاً من الربع الأول من عام 2020. ومن ضمن هذه الكمية، سيتم اقتسام حوالي 0.7 مليون برميل يومياً ما بين السعودية وروسيا بمعدل 0.4 مليون برميل و0.3 مليون برميل يومياً على التوالي، وفقاً لتصريحات وزراء الطاقة. وصرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن المملكة ستقوم طوعاً بتقليص إنتاجها بواقع 0.4 مليون برميل يومياً، علاوة على حصة الخفض المقررة، بما سيساهم، إلى جانب التزام المنتجين الآخرين، في تعميق خفض الإنتاج إلى حوالي 2.1 مليون برميل يومياً.

إلا انه على الرغم من ذلك، وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار، أدى الارتفاع غير المتوقع للمخزون الأميركي، وخاصة بالنسبة إلى مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر 2019 إلى تعويض جزء من اتجاه سعر النفط الإيجابي. وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الاميركية زيادة قدرها 822 ألف برميل بعد تسجيل تراجع بمقدار 4.9 ملايين برميل خلال الأسبوع الذي سبق.

وتظهر البيانات الأسبوعية السابقة أن مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع خلال 11 من أصل 13 أسبوعاً بإضافة حوالي 31.9 مليون برميل إلى إجمالي مخزون الولايات المتحدة من الخام الذي بلغ 447.9 مليون برميل.

كما أبرز التقرير أيضاً الانخفاض الحاد في استهلاك البنزين الذي بلغ 8.8 ملايين برميل يومياً، فيما يعد أدنى مستوياته منذ فبراير 2019. كما ساهم ذلك ايضاً في دفع مصافي التكرير إلى خفض معدلات الاستخدام التي تراجعت بنحو 130 نقطة أساس إلى 90.6 في المئة من إجمالي الطاقة الاستيعابية الفعلية.

من جهة أخرى، استمرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في التأثير سلباً على توقعات الطلب على النفط في ظل استعداد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية اضافية على واردات صينية. ومع ذلك، أوقفت المرحلة الأولى من صفقة نهاية الأسبوع بين البلدين القيود المفروضة على التعريفة الجمركية الجديدة، وأعطت أملا لسوق النفط.

ووفقا للصفقة، وافقت الولايات المتحدة على التخلي عن التعريفة الجمركية الجديدة، وفي المقابل وافقت الصين على استيراد المنتجات الزراعية الأميركية وغيرها من المنتجات.

في الوقت ذاته، أشارت أحدث البيانات المتعلقة بالصادرات القادمة من الصين إلى تأثير الحروب التجارية على نشاط التجارة في البلاد، حيث أظهرت أرقام التصدير في نوفمبر 2019 انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي. من جهة أخرى، كانت بيانات الوظائف الأميركية متفائلة في نوفمبر 2019، ولم يشر الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى أي تغيير في أسعار الفائدة في عام 2020 بما يؤكد استمرار النمو الاقتصادي المطرد خلال العام المقبل، بالإضافة إلى أن إجراء الانتخابات الأميركية العام المقبل من شأنه ان يساهم في إبقاء الطلب على النفط ثابتاً.

أما على صعيد العرض، فقد سلطت أحدث توقعات الطاقة الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية الضوء على أن الولايات المتحدة ستواصل إنتاجها بوتيرة قياسية خلال العام المقبل، وإن كان من المتوقع أن تكون وتيرة النمو أقل مما كان متوقعاً في السابق.

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام الأميركي إلى 13.18 مليون برميل يوميا في العام المقبل بما يمثل زيادة قدرها 930 ألف برميل يومياً، مقابل توقعات بتسجيل نمواً يصل إلى 1 مليون برميل يومياً في التقرير الذي سبق.

كما تم خفض تقديرات الإنتاج لعام 2019 إلى 12.25 مليون برميل يومياً، مقابل 12.3 مليون برميل يومياً في التقرير السابق. كما أشارت «أوبك» في تقريرها الشهري إلى ثقتها من أن تراجع العرض خلال العام المقبل سيؤدي إلى عجز.

وفي تقريرها الشهري الأخير، أوضحت «أوبك» أن منتجي النفط الصخري الأميركي بدأوا في خفض الإنتاج بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في السابق، ومن المتوقع أن يكون تباطؤ التجارة العالمية قد وصل إلى القاع، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابياً على الطلب على النفط في العام المقبل، وهي النقطة التي أكدتها ايضاً وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري.