«الشؤون»: إلغاء بروتوكول ترويج المنتج الزراعي بـالتعاونيات

الرشيدي: لانتهاء الموعد المحدد دون تنفيذ بنوده... وضوابط جديدة قريباً

نشر في 12-12-2019
آخر تحديث 12-12-2019 | 00:04
جانب من مهرجان حفل الختام بجمعية مشرف
جانب من مهرجان حفل الختام بجمعية مشرف
كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، سالم الرشيدي، عن إلغاء البروتوكول الذي وقعته الوزارة مع اتحادي الجمعيات والمزارعين، بهدف ترويج وتسويق المنتج الزراعي المحلي داخل الجمعيات التعاونية.

وأوضح الرشيدي، في تصريح صحافي، أمس الأول، على هامش رعايته المهرجان التسويقي الذي أطلقته جمعية مشرف التعاونية، تحت شعار "مسك الختام"، أن السبب وراء الإلغاء انتهاء الموعد المحدد دون تنفيذ بنود البروتوكول (إنشاء اتحاد المزارعين شركة مساهمة لترويج وتسويق المنتج الزراعي المحلي)، كاشفاً أن العمل جار حالياً على وضع آلية وضوابط جديدة، سترى النور قريباً، لتسويق المنتج المحلي من الخضراوات.

التكويت والإحلال

وأكد الرشيدي أن عملية تكويت الجمعيات التعاونية وإحلال العمالة الوطنية، لاسيما في الوظائف الإشرافية والجهاز الإداري العامل في الجمعيات، على رأس أولوياتنا خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على وضع الضوابط التي تحقق مصلحة الجمعيات وتخدم المواطنين، من منطلق دعم رؤية الدولة الرامية إلى توجيهم إلى سوق العمل بالقطاع الخاص بدلاً من انتظار الوظيفة الحكومية.

وبشأن ميكنة قطاع التعاون ذكر أن الوزارة تعمل على استكمال مراحله من خلال الربط الآلي مع التعاونيات الذي سيكون بمنزلة "عين" داخلها ترى كل ما يحدث والخدمات التي تقدم، إضافة إلى إجمالي المبيعات ونسب الأرباح والأمور المالية، وكل ما يتعلق بالتوظيف والرواتب والأجور.

وأضاف أنه "خلال الفترة الماضية تم تشكيل لجنتين لمراجعة أعمال وحسابات تعاونيتين، وفي انتظار التقرير الصادر عنهما"، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار بحل جمعية أو عزل أعضاء.

وبالعودة إلى المهرجان، قال الرشيدي، إنه "بدعوة من مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية افتتحنا "مسك الختام" الذي يعكس الفلسفة القائم عليها القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، الممثلة في بيع السلع والمنتجات الغذائية وغيرها للمستهلكين بجودة عالية وأسعار مخفضة".

32 مهرجاناً تسويقياً

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف عبدالرحمن القديري إن "مهرجان مسك الختام هو الـ 32 الذي تنظمه الجمعية خلال العام الحالي، حيث نظمت 23 مهرجاناً موزعاً ما بين السوق المركزي والصيدلية والتجميل، إضافة إلى 7 مهرجانات تخص المساهمين فقط، ومهرجان رمضان والحالي"، موضحا أن "مسك الختام" يضم ما يزيد على 800 صنف مدعومة معظمها من الشركات، وهناك أصناف مدعوة أكثر من الجمعية، بنسب خصم تتراوح بين 20 إلى 50 في المئة. وتوقع القديري بلوغ اجمالي مبيعات الجمعية 51 مليون دينار خلال العام الحالي، بزيادة 2.5 مليون عن العام الماضي، لافتا إلى أن الأرباح ستبلغ 7 ملايين، "لتواصل بذلك الجمعية تحطيم الأرقام الخاصة بنسب المبيعات والأرباح".

وأوضح أن الجمعية منذ 10 سنوات توزع الحد الأقصى لنسب الأرباح المسموح به قانوناً من وزارة الشؤون وهي 10 في المئة، غير أنها قادرة على توزيع 15 في المئة، مضيفاً "أؤيد توزيع نسب الأرباح بواقع 10 في المئة، خصوصاً أن المبالغ الفائضة تستخدم في تنظيم المهرجانات والسلال التي تمنح للمساهمين كأرباح في صور أخرى".

وقال القديري إن "الدورة المستندية المتعلقة بعملية التوظيف تأخذ وقتاً طويلاً يصل إلى 6 أشهر لمباشرة العمل، إضافة إلى العوائق الخاصة بتوظيف غير محددي الجنسية (البدون) الممثلة في موافقة الجهاز المركزي، حيث تم الحديث مع وكيل القطاع بشأن هذه الأمر"، مشيراً إلى أن الجمعية لديها فرع قيد الإنشاء متأخر منذ عامين، وعند الترسية فوجئنا بطلب مبلغ كبير جداً من قبل المكتب الاستشاري القائم على تنفيذه، بلغ نحو 30 في المئة من اجمالي تكلفة المشروع.

وأضاف أن "الجمعية تسعى إلى استغلال الساحات الخارجية لإنشاء محلات مخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة، حيث وعدنا الوكيل بدراسة الأمر، الذي كثيرا ما طالبنا به".

الهاجري: اهتمام بالغ بملاحظات الأجهزة الرقابية

أكدت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، هناء الهاجري، أن "العمل جارٍ على رفع كفاءة مباني مجمع دور الرعاية المشترك مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة"، مشيرة إلى أنه تم إدراج اعتمادات في مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة (2020/ 2021)، لتكليف أحد المكاتب الاستشارية تقييم المباني والترميم والهدم إذا لزم الأمر.

وقالت الهاجري، في تصريح صحافي، أمس، إن "الوزارة تولي اهتماما بالغاً بالملاحظات الواردة إليها من لجنة الميزانيات في مجلس الأمة أو الأجهزة الرقابية كافة"، موضحة أن الأسئلة البرلمانية والمقترحات المقدَّمة من النواب تم استيفاؤها جميعا عبر اللجنة المشكَّلة لهذا الغرض.

وذكرت أن الوزارة قامت بتغطية نسبة الإحلال وفقا للشروط والضوابط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف، لافتة إلى أنه بالنظر إلى حجم العمل من الطبيعي وجود مناقلات ما بين البنود، حيث بلغت نسبة المناقلات 1.36 في المئة من جملة اعتمادات السنة المالية الماضية، البالغة قيمتها 426.268 مليون دينار، وفقا للبند الأول من الباب الأول- تعويضات العاملين.

وأضافت: "إجراء المناقلة راعى أن تتوافق اعتمادات الأنواع والبنود بنظام (أوراكل) مع الصرف الفعلي للرواتب والبدلات وفق تصنيف النظم المتكاملة، إضافة إلى تعزيز البنود ورواتب المعينين على الاعتماد التكميلي، حيث بلغت نسبة المناقلات للباب الأول 82 في المئة من إجمالي قيمة المناقلات التي تمت على ميزانية الوزارة للسنة المالية الماضية والبند الثاني باب السلع والخدمات".

وأوضحت الهاجري أن المساعدات الشهرية التي تقدمها الوزارة بلغت 21.861 مليون دينار خلال أكتوبر الماضي، صرفت لـ 42641 ملفاً، بواقع 48275 مواطناً، إضافة إلى الحالات التي تتم إضافتها شهرياً بعد استيفاء البيانات المطلوبة.

وأضافت أن "قيمة الديون المسجلة في الوزارة ناشئة منذ 2016، بعد قيامها بفحص شامل لجميع ملفات المساعدات، سواء المستمر منها أو الموقوف منذ 1994"، لافتة إلى أنه تم تحصيل 42 في المئة من أصل الدين.

القديري: نوزّع %10 أرباحاً منذ 10 سنوات... وقادرون على توزيع %15
back to top