«السكنية»: حرمان 5 شركات حراسة متواطئة من المناقصات

بعد تواطؤ 5 شركات حراسة واتفاقها بصورة مشبوهة على توحيد أسعار العروض التي قدمتها لمناقصة حراسة مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أصدرت المؤسسة قراراً بحرمان تلك الشركات من دخول مناقصاتها مدة سنة.

وقال الناطق الرسمي باسم «السكنية» د. إبراهيم الناشي إن المؤسسة طرحت هذه المناقصة لمبناها الواقع في المنطقة الإدارية بجنوب السرة، وتقدمت لها ٨ شركات، مبيناً أنه بعد فض العطاءات تبين أن ٧ منها قدمت عروضاً متطابقة، في حين كان العطاء المتبقي يفوق القيمة التقديرية.

وأضاف الناشي لـ«الجريدة» أن ذلك التطابق المشبوه حدا بوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان

د. جنان بوشهري إلى التوجيه بإعادة طرح المناقصة، لاسيما أن اتفاق العطاءات جاء بالدينار والفلس، فضلاً عن وضعها جميعاً قيمة «صفر دينار» للخدمات المقدمة للحراس كالتأمين الصحي والسكن والوجبات والمواصلات والزي.

وأوضح أن 5 من تلك الشركات السبع شاركت مجدداً في المناقصة، بعد إعادتها، وقدمت مرة أخرى أسعاراً موحدة، مما أكد شبهة التواطؤ، وعليه قررت بوشهري عرض الموضوع على لجنة التعاقد بالمؤسسة لاتخاذ العقوبات اللازمة تجاه تلك الشركات، لمخالفتها قواعد التنافسية ومبادئ العدالة والمساواة بين المناقصين.

ولفت الناشي إلى أن تلك اللجنة اتخذت قرارها بإلغاء المناقصة مجدداً وإعادة طرحها، مع معاقبة الشركات الخمس بحرمانها من دخول مناقصات المؤسسة مدة سنة، فضلاً عن مخاطبة جهاز المناقصات المركزي بما تم من إجراءات، والتوصية بحرمان تلك الشركات من مناقصات الدولة الجديدة، مؤكداً حرص المؤسسة على تطبيق القانون واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية حقوقها وحقوق أي موظفين أو عمالة في الشركات التي تشرف عليها.