الشريعان وجوهر والملا: نتفق وخطاب الأمير بالتصدي للفساد

أصدر النواب السابقون أحمد الشريعان، وحسن جوهر، وصالح الملا، بيانا، أمس، أكدوا فيه أنهم متفقون وليسوا مختلفين فيما طرحه الخطاب السامي الاثنين الماضي، وترجمة كلمات صاحب السمو في التصدي للفساد ورموزه، قائلين: "مستبشرون بفتح صفحة وطنية ناصعة وواعدة مفتاحها المصالحة الوطنية، وعمادها الولاء والإخلاص لتراب الوطن".

وشدد النواب السابقون على حتمية شموخ القضاء الكويتي ودوره كصمام أمان للوطن، وميزان للعدالة، ونبراس لإعادة هيبة الدولة وحرمة أموالها، مشيرين في الوقت نفسه إلى الابتعاد عن التجمعات المغرضة الداعية إلى الفوضى والفرقة.

وفيما يلي نص البيان:

"بعد أن تابعنا خطاب صاحب السمو الأمير للشعب الكويتي مساء يوم الاثنين الماضي، وما تضمنه حديث سموه من محاور غاية في الأهمية، نجد لزاماً من منطلق المسؤولية الوطنية والثوابت الدستورية وواجب التواصي بالحق التأكيد على أننا متفقون ولسنا مختلفين فيما طرحه الخطاب السامي.

نعم متفقون على شعار لا حماية لفاسد، وحرصاً على حماية الأموال العامة نعاهد الله عز وجل والشعب الكويتي وبكل ما أوتينا من جهد وقوة على ترجمة كلمات صاحب السمو في التصدي للفساد ورموزه مهما كانت مواقعهم وواجهاتهم وأربابهم، ودعم ومباركة كل الجهود المخلصة والأصوات الشريفة والأدوات القانونية الكفيلة باجتثاث جذور هذه الآفة القذرة وتطهير الثوب الكويتي من دنسه.

إسفين الفتنة

نعم متفقون على ألم التراشق ودق إسفين الفتنة ونقل الإشاعات عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المشبوهة وحتمية التصدي لها بروح وطنية شجاعة وحازمة، خاصة ما كان منها صنيعة المتنفذين، والشبكات العنكبوتية لعصابة الفساد وذبابهم الإلكتروني وأبواقهم المأجورة، بما في ذلك الحسابات الوهمية التي ترعاها بعض أجهزة الدولة الرسمية من المال العام.

نعم متفقون على حتمية شموخ القضاء الكويتي ودوره كصمام أمان للوطن وميزان للعدالة ونبراس لإعادة هيبة الدولة وحرمة أموالها، وننتظر أن يثلج صدور الكويتيين بالقصاص من سراق المال العام ونيلهم الجزاء العادل بعدما تراكمت ملفات الفساد على أعتاب القضاء منذ التحرير، وما زالت تتوالى يوماً بعد يوم لتشمل مختلف مؤسسات الدولة وبعض كبار المسؤولين فيها، مؤكدين أن الشعب الكويتي لن يستعيد ثقته بوطنه إلا بمحاسبة اللصوص واسترجاع أمواله المنهوبة في الداخل والخارج.

تجمعات مغرضة

نعم متفقون على الابتعاد عن التجمعات المغرضة الداعية إلى الفوضى والفرقة داعين إلى التقاء المواطنين على كلمة سواء منبعها الصدق وهدفها الإصلاح وأدواتها المبادئ الدستورية ورأس حربتها التعبير عن الرأي، وأبلغ دليل على ذلك التجمع الشعبي في ساحة الإرادة مساء يوم 2019/11/6، والذي انطلق بعفوية وتلقائية صادقة وترجمة ميدانية لما تفضل به صاحب السمو بعنوان لا للفساد، فسطّر مشهداً وطنياً جميلاً نسج خيوطه مختلف مكونات الشعب الكويتي وأطيافه، ونجح في تعبيره السلمي بتحريك المياه الراكدة وإيقاظ السلطتين التشريعية والتنفيذية من سباتهما العميق وخذلانهما لمشاريع الإصلاح، وما تم أثر ذلك من الإعلان عن بعض ملفات الفساد وصوره، أفصح عنها المسؤولون في السلطتين وباتت الآن أمام نظر القضاء.

نعم متفقون على الاستمرار في مواجهة كل أشكال الفساد ورموزه وتطبيقاته، والعمل على ممارسة الرقابة المجتمعية الفعالة بمختلف الأدوات الدستورية على المؤسسات المؤتمنة، وإلزامها بالمحافظة على كرامة بلدنا وثرواته وحقوق شعبنا وتطلعاته ومستقبل أجياله، باعتباره مصدر السلطات جميعاً، كجزء من واجباتنا الوطنية ومسؤوليتنا الأخلاقية التي لن نتخلى عنها، وكما أودعنا إياها رجالات الكويت من الأعضاء المؤسسين ممن وضعوا دستور 1962، ومستبشرون بفتح صفحة وطنية ناصعة وواعدة مفتاحها المصالحة الوطنية وعمادها الولاء والإخلاص لتراب بلدنا العزيز، وحفظ الله الكويت من كل مكروه".