«الإدارية» تلزم «الصحة» إكمال علاج أسرة في أميركا

في حكم قضائي بارز، ألغت المحكمة الإدارية أمس، برئاسة المستشار عايض الجالي، وعضوية القاضيين عمر الهلالي وفهد الفهد، قرار وزارة الصحة منع استكمال 4 أفراد من عائلة كويتية علاجهم بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة.

وأكدت "الإدارية"، في حيثيات حكمها، الذي أمرت بتنفيذه فورا، وبمسودة الحكم، ومن دون أي إجراءات للإعلان، نظرا للحالة الصحية لأفراد العائلة، أن قرار وزارة الصحة منع استكمال العلاج يتضمن إساءة في استعمال سلطتها.

زراعة كبد

وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن أبناء المدعي الأربعة تم إرسالهم للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة إلى مستشفى بالولايات المتحدة، وتم إجراء عملية زرع كبد لكل منهم، وقامت إدارة العلاج بالخارج في الوزارة المدعى عليها بطلب إعادة عرض حالة كل ابن من أبناء المدعي على اللجنة الطبية للعلاج بالخارج للنظر بشأن عودتهم لمتابعة العلاج في الكويت من عدمه.

وبينت أن اللجنة قررت مخاطبة مركز ثنيان الغانم للجهاز الهضمي والكبد لإبداء الرأي في إمكانية متابعة الحالات الأربع في المركز، بعد عملية زراعة الكبد من عدمه، وأوصت بأخذ رأي الطبيب المعالج، ثم قررت عودة أبناء المدعي لاستكمال العلاج بالكويت، وهو ما يمثل إفصاحا من الجهة الإدارية عن السبب في إصدار القرار المطعون فيه.

وأضافت ان هذا السبب تمثل في إرسال الطبيب المعالج كتابا يفيد بإمكانية عودة أبناء المدعي الى الكويت لاستكمال العلاج، ومن ثم فإن هذا السبب يخضع لرقابة القضاء الإداري الذي يكون له التحقق من مدى صحته ومطابقته للقانون، والأثر المترتب على ذلك، وصحة الوقائع المادية والقانونية التي حملت جهة الادارة على إصدار قرارها.

وقالت المحكمة إن المركز في الكويت ينصح بإكمال أبناء المدعي الأربعة العلاج في مركز زراعة الكبد بأميركا مدة سنة من تاريخ زراعة الكبد، لأن المريض يعاني مرضا وراثيا جينيا نادرا، ولا يوجد في المركز متخصصون بالأمراض الوراثية الجينية.

دليل قاطع

وأفادت المحكمة بأن هذا الأمر لم ينكره الحاضر عن الجهة الادارية، ولم يقدم ما يفيد خلافه أو ما يفيد أنه يمكن متابعة حالات أبناء المدعي داخل الكويت، ومن ثم فإن الأوراق خلت من دليل قاطع ويقيني على أن حالة أبناء المدعي المرضية كانت تستدعي في تاريخ صدور القرار المطعون فيه عودتهم من الولايات المتحدة الى الكويت لاستكمال علاجهم، في ضوء ما ثبت سلفا من أن حالة أبناء المدعي المذكورين تستدعي البقاء في الخارج، وان مركز ثنيان الغانم للجهاز الهضمي والكبد أشار عام 2017 الى انه لا يوجد في المركز متخصصون بالامراض الوراثية الجينية، وهي الامراض التي يعاني منها أبناء المدعي جميعا على النحو الثابت بالاوراق.

ولفتت الى أن هذا الامر يكون معه القرار المطعون فيه غير قائم على سببه المبرر قانونا جديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية أبناء المدعي (فهد وفاطمة وعبدالرحمن ومريم) في استكمال علاجهم بالخارج على نفقة وزارة الصحة.

وأضافت انه لا ينال مما تقدم القول بأن قرارات اللجان الطبية بشأن العلاج بالخارج إنما تعد من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب طالما خلا القرار من إساءة استعمال السلطة، فذلك مردود بأنه ولئن كان ذلك صحيحا إلا أنه من المستقر عليه قضاء أنه إذا ذكرت الادارة أسبابا للقرار الصادر عنها فإن هذه الاسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى اليها القرار وانه على المحكمة التحقق من توافر وصحة الوقائع المادية والقانونية التي حملت جهة الادارة على إصدار قرارها.