«الوطني»: أداء إيجابي للأسواق المالية بسبب الهدنة التجارية

شهدت الأسواق المالية أداءً إيجابياً للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، حيث اقتربت الولايات المتحدة والصين من التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين، كما خفض «الاحتياطي الفدرالي» الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ فصل الصيف، في وقت تزايدت الآمال بقرب التوصل إلى حل بشأن قضية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، عدل صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي للعامين الحالي والمقبل، متوقعاً أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً معتدلا بنسبة 3.0% و3.4% على التوالي، مع التحذير من المخاطر السلبية التي تتعرض لها آفاق الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من أن التوقعات جاءت أكثر تشاؤما، إلا أنها كانت محتملة إلى حد كبير.

وفي ذات الوقت، تراوحت أسعار مزيج خام برنت في حدود 60 دولاراً للبرميل في أعقاب تقلبات الأسعار خلال شهر سبتمبر، على خلفية الهجوم على المنشآت النفطية السعودية.

الاقتصاد الأميركي

وحسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، لا تزال البيانات الاقتصادية الأميركية متباينة، إلا أنها تشير في الأغلب إلى تسجيل معدلات نمو معتدلة مع استمرار المخاطر السلبية. وقد كان أداء الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث أقوى قليلا من المتوقع، إذ سجل نمواً سنوياً بنسبة 1.9% (متوسط توقعات المحللين عند 1.7%) ومتراجعاً بشكل هامشي مقابل نسبة 2.0% المسجلة في الربع الثاني، وذلك في ظل الأداء القوي للإنفاق الاستهلاكي الذي ارتفع بنسبة 2.9%.

وفي الوقت ذاته، لا تزال أوضاع سوق العمل جيدة مع ارتفاع الوظائف غير الزراعية إلى 128 ألف وظيفة في أكتوبر، واستقرار نمو الأجور عند مستوى 3.0% على أساس سنوي.

إلا أن المؤشرات المستقبلية ما زالت في حالة ركود، بما يعكس فقدان الزخم مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى تأثير الحرب التجارية والمخاوف بشأن الدورة الاقتصادية التي شارفت على الانتهاء.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات عند مستوى 51 بنهاية أكتوبر، مشيرا إلى ضعف النمو في الربع الرابع من عام 2019، بينما كان أداء مكونات الناتج المحلي الإجمالي الأكثر حساسية اتجاه ثقة الأعمال والقطاع الخارجي (الاستثمار والصادرات) ضعيفا في الربع الثالث.

وأشارت التوقعات المبكرة للاحتياطي الفدرالي في أتلانتا ونيويورك إلى تباطؤ النمو إلى نطاق يتراوح بين 0.8 و1.1% في الربع الرابع من عام 2019.

وفي إطار سعي الاحتياطي الفدرالي للحد من المخاطر السلبية على النمو، أقدم على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة منذ يوليو، كما كان متوقعاً، كما أبقى على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة الفدرالي عند مستوى 1.50-1.75%، إلا أنه تم اعتبار خفض أسعار الفائدة خطوة تشددية، حيث صوّت اثنان من أصل عشرة أعضاء مرة أخرى للإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، كما أشارت التعليقات التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بعد الاجتماع إلى أن ما أطلق عليه «تعديل منتصف الدورة» لأسعار الفائدة قد انتهى في الوقت الحالي، مما يعني عدم إجراء المزيد من التخفيضات.

وتتوقع أسواق العقود الآجلة استقرار أسعار الفائدة دون تغيّر حتى الربيع المقبل، وهناك فرصة بنسبة 73% لخفضها بواقع مرة واحدة على الأقل بنهاية عام 2020.

وبخلاف آفاق النشاط الاقتصادي، يأتي التضخم كأحد العوامل التي تثير مخاوف الاحتياطي الفدرالي، بعد تراجعه إلى 1.7% على أساس سنوي في سبتمبر، وفقاً لمعدل تضخم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي يعد المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي، مقابل 1.8% في أغسطس وأقل من نسبة 2% المستهدفة من قبل الاحتياطي الفدرالي للشهر التاسع على التوالي.

وتشير الدراسات الاستقصائية إلى تراجع توقعات التضخم واستمرار تسجيل الآفاق المستقبلية للمزيد من الضعف في حال لم يتم تطبيق زيادات الرسوم الجمركية كجزء من الاتفاق التجاري المؤقت بين الولايات المتحدة والصين، الذي يتوقع حدوثه قريباً.

ويخشى الاحتياطي الفدرالي الدخول في مخاطر الانكماش على الطريقة اليابانية، والتي تلقي بظلالها على منطقة اليورو في الوقت الحاضر، نظراً لعدم حساسية التضخم اتجاه أسعار الفائدة المنخفضة للغاية خلال السنوات الأخيرة، لذا فقد يصعب معالجة زيادة تراجع التضخم مجددا.