7 مليارات دولار رسوماً جمركية دفعها الأميركيون في سبتمبر

أفاد تحليل فدرالي بأن المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة دفعوا رسوماً جمركية بنحو 7.1 مليارات دولار خلال شهر سبتمبر الماضي بسبب الحرب التجارية مع الصين.

وأضافت الدراسة الفدرالية، التي أجرتها وزارة الزراعة، أن نحو 4.1 مليارات دولار من بين الـ7.1 مليارات تم دفعها رسوماً على الواردات من جانب الأميركيين.

ومنذ مارس 2018، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على واردات من سلع صينية تزيد قيمتها على 350 مليار دولار.

وأفاد مسؤولون في البيت الأبيض بأن الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي قد يؤجَّل إلى ديسمبر.

وذكر المسؤولون لـ"رويترز" أن هناك بعض العقبات لا تزال تعوق المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي في ظل الخلافات على الشروط وموقع جلسة التوقيع على الاتفاق.

ولا تزال هناك مشاورات بين واشنطن وبكين بشأن الدولة التي ستشهد الاجتماع بين ترامب وشي مع توقعات بإمكانية اختيار سويسرا أو السويد.

يذكر أن رئيسي البلدين كانا سيلتقيان على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ والتي ألغت تشيلي استضافتها.

من جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية أمس، إن بكين وواشنطن اتفقتا على مدى الأسبوعين الأخيرين على إلغاء رسوم جمركية تبادل البلدان فرضها في الحرب التجارية المستمرة منذ شهور على مراحل مختلفة.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة أن يتبادلا إلغاء بعض الرسوم من أجل الوصول إلى "المرحلة الواحد" من اتفاق التجارة.

وأضاف خلال إفادة صحافية دورية بأن إلغاء الرسوم شرط مهم لإبرام أي اتفاق.

وقال قاو للصحافيين، إن نسبة الرسوم الملغاة يتعين أن تكون متماثلة مع ضرورة التفاوض بشأن حجم الرسوم التي ستلغى.

وأضاف "بدأت الحرب التجارية بالرسوم وينبغي أن تنتهي بإلغائها".

ولم يذكر إطاراً زمنياً لذلك.

وسبق أن صرح مصدر لرويترز بأن المفاوضين الصينيين يريدون من الولايات المتحدة أن تلغي رسوماً بنسبة 15 في المئة على سلع صينية قيمتها نحو 125 مليار دولار بدأ سريانها منذ أول سبتمبر.

ويريدون أيضاً إلغاء رسوم جمركية مفروضة في وقت سابق على واردات تشمل الآلات وأشباه الموصلات والأثاث قيمتها نحو 250 مليار دولار.

وقال مصدر مطلع على موقف الصين التفاوضي، إن بكين تضغط على واشنطن "لإلغاء جميع الرسوم في أقرب وقت ممكن".

وقد يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفاقا خلال الشهر الجاري في موقع لم يتحدد بعد.

وتباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية في ختام تداولات أمس الأول مع عدم يقين حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين واستمرار متابعة الأسواق لنتائج أعمال الشركات.

واستقر "داو جونز" الصناعي عند 27492 نقطة، فيما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.3 في المئة أو 24 نقطة إلى 8410 نقاط، في حين ارتفع "S&P 500" بأقل من 0.1 في المئة أو نقطتين إلى 3076 نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.2 في المئة أو نحو نقطة واحدة إلى 405 نقاط.

وارتفع "فوتسي 100" البريطاني "+ 8 نقاط" إلى 7396 نقطة، كما صعد "داكس" الألماني "+ 31 نقطة" إلى 13179 نقطة، في حين ارتفع "كاك" الفرنسي "+ 20 نقطة" إلى 5866 نقطة.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية هامشياً مع احتمالية تأجيل توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين حتى ديسمبر، بدلاً من منتصف نوفمبر.

وفي ختام التداولات، أمس، ارتفع مؤشر "نيكي" هامشياً 0.11 في المئة إلى 23330 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" 0.22 في المئة عند 1698 نقطة.

وقلص سهم "سوفت بنك" خسائرها البالغة 4.2 في المئة ليغلق منخفضاً بنسبة 2.2 في المئة، بعدما صرح المدير المالي للشركة اليابانية أن استراتيجية الاستثمار لـ"صندوق رؤية" لن تتغير، على الرغم من الأخطاء التي أبرمت في "وي ورك".

واستقرت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات، أمس، مع ترقب تطورات تجارية جديدة، إذ تسعى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى تحديد نقاط رئيسية بشأن الاتفاق التجاري الجزئي مع الولايات المتحدة.

وصرح المتحدث باسم وزارة التجارة في الصين بأن على واشنطن وبكين الإلغاء المتزامن للتعريفات على وارداتهما المتبادلة من أجل الوصول إلى اتفاق المرحلة الأولى، وأكد "قاو فنغ" على أن إلغاء التعريفات شرط مهم حتى يكون هناك أي اتفاق.

وأنهى مؤشر "شنغهاي المركب" التعاملات مستقراً عند مستوى 2978 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "شنتشن المركب" بنحو 0.6 في المئة إلى 1651 نقطة.

وارتفعت حيازة المستثمرين الأجانب من الأسهم الصينية بنحو 40 في المئة منذ بداية 2019، حيث إنها وصلت إلى مستوى قياسي بنهاية الربع الثالث، وذلك مع مواصلة الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم فتح أسواقها المالية أمام المستثمرين الأجانب.

وذكر بنك الشعب الصيني أن حيازة المستثمرين الأجانب من الأسهم الصينية بلغت 1.77 تريليون يوان "253.1 مليار دولار" بنهاية سبتمبر، إذ واصل المستثمرون زيادة مشترياتهم لأربعة أشهر على التوالي.

وتركزت التدفقات الأجنبية إلى السوق الصيني في القطاعات الاستهلاكية، لتُشكل كل من أسهم الغذاء والمشروبات والرعاية الصحية وتطبيقات المنازل نحو 40 في المئة من حيازة المستثمرين الأجانب للأسهم المقومة باليوان والمتداولة في بورصتي شنغهاي وشنتشن. وأظهرت بيانات المركزي الصيني أنه في الخمسة أشهر الأخيرة المنتهية في أكتوبر أصبح المستثمرون صافي مشترين للأسهم المقومة باليوان والمعروفة بأسهم الفئة "أيه"، حيث سجلت صافي المشتريات 158.2 مليار يوان.