لا تقدير للمصروفات وغموض بشأن الاحتياطي العام

في ملتقى المالية العامة، الذي تنظمه وزارة المالية للعام الثاني، لم يقدم الوزير د. نايف الحجرف، أمس، إجابات شافية حول انحرافات ميزانية الدولة، أو ما يثار في الآونة الأخيرة عن التراجع الحاد في قيمة الاحتياطي العام.

فقد ركز الحجرف على ما تطلبه الجهات الحكومية لتقديرات المصروفات، البالغة في مجملها 27.7 مليار دينار، للسنة المالية

2020 - 2021، لا على ما ستصدر به الميزانية في تلك السنة.

حتى على صعيد الاحتياطي العام، اكتفى الوزير بقوله: «رغم التحسن في نسبة العائد على الاستثمارات فإن معدل السيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) في طريقه للنفاد، نتيجة السحوبات التي تتم لتغطية المصروفات»، دون أن يوضح بالتأكيد أو بالنفي ما قاله وزير المالية الأسبق بدر الحميضي في ندوة جمعية المحاسبين الشهر الماضي عن انحدار «قيمة الاحتياطي العام من 21 مليار دينار إلى 7 مليارات فقط».